يرى كتاب سياسيون أن المرجعية في العراق، تحولت في خطابها الاخير من مصدر للتوجيهات الى مُخطط خارطة طريق لاخراج البلاد من الازمة.

ويؤكد كتاب سياسيون ان المرجعية الدينية العليا في العراق، أكدت في خطبة صلاة الجمعة الاخيرة ان ما بعد الاحتجاجات لن يكن كما قبلها، واضعة أصول لخارطة طريق من أجل خروج البلاد من الازمة.

ووضح الكتاب السياسيون ان الدستور العراقي المبني على نظام المحاصصة هو من أهم العوائق أمام تنفيذ توجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين.

ويعتقد باحثون سياسيون ان اصطلاح "المماطلة والتسويف" الذي جاء في خطاب المرجعية ليس موجها الى الحكومة كما يحاول البعض أن يصوره وانما موجه الى البرلمان الذي يأبى السير بخطى جدية نحو الاصلاح وتلبية مطالب المتظاهرين.

ويشير كتاب سياسيون الى وجود صراع حول قانون انتخابات جديد للعراق حيث قدم رئيس الجمهورية برهم صالح قانونا واجهه قانون أخر قدمته الحكومة. ولهذا أكدت المرجعية على ضرورة اقرار قانون انتخابي عادل يلبي مطالب المتظاهرين ويغير جميع الوجوه التي جاءت للعملية السياسية خلال الفترة الماضية اذا اراد الشعب ذلك.

ويرفض كتاب سياسيون انتساب الازمة في العراق الى مكون دون أخر فالسنة والاكراد مشاركون في الحكومة منذ 16 عام وهم من يعارضون الكثير من المطالب التي يسعى وراءها المتظاهرون.

ويقترح سياسيون على رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تقديم كابينة وزارية غير مبنية علي أسس المحاصصة كأجراء اصلاحي فوري وتوقعوا ان تلاقي هذه الخطوة استحسان المرجعية والمتظاهرين وعندها سيقف المتظاهرون امام أي كتلة سياسية تعارض هذا الاقتراح.

هل ستلبي القوى السياسية في العراق، دعوة المرجعية حول اقرار قانون انتخابي عادل وهل سيكون هذا القانون بعيداً عن المحاصصة؟

ومن الذي يقف عائقاً امام تنفيذ توجيهات المرجعية التي تمثل مطالب المتظاهرين؟

وهل سيؤدي اقرار قانون انتخابات جديد الى التخلص من النظام البرلماني واقرار نظام رئاسي؟