المنامة - وكالات انباء:- اعتبر سماحة الشيخ علىي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة البحرينية، ان التصعيد الأمني الذي يمارسه النظام الخليفي الحاكم في البحرين يهدف الى خنق الاصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وحق تقرير المصير في هذا البلد ، واكد: ان ثورتنا ستبقى سلمية حتى تحقق كافة أهدافها ، كما ان شعبنا يرفض الانتخابات الصورية .

و اشار الشيخ علي سلمان في حوار ه مع وكالة تسنيم ، الى ان التصعيد الامني للنظام الخليفي ضد ابناء الشعب البحريني كان احد الخيارات التي انتهجها النظام طوال السنوات الماضية ضد ابناء الشعب ، واكد في حوار خاص مع وكالة تسنيم الدولية للانباء ، ان الاعتقالات الاخيرة لعدد من النساء ستؤدي الى احتقان الاوضاع اكثر فاكثر.

وبخصوص استمرارية سلمية ثورة الشعب البحريني، قال امين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، ان ارادة الثوار والقوى السياسية المعارضة تؤكد على استمرار سلميتها ، وشدد في الحوار ايضا على ان الجمعية مع الاستفتاء مادام ياتي في اطار العمل السلمي

ميدانياً، وتأهباً للاستفتاء المرتقب وعصيان الحريّة، انطلقت مساء السبت مسيرتان نسويّتان حاشدتان في بلدتي السهلة الشمالية وكرانة، حسب ما نقل موقع ثوار 14 فبراير.

وذكر الموقع انه شاركت في هاتين المسيرتين حشدٌ من حرائر البحرين وتعالت الشعارات دعماً للتصويت "بنعم" لتقرير المصير وتضامناً مع "أسيرات الثورة" في سجون كيان العدو الخليفي.

وقد جابت هاتان المسيرتان لزينبيات البحرين أرجاء بلدتي السهلة الشمالية وكرانة، ورفعت فيها لافتات مؤيّدة للاستفتاء الشعبي ومتضامنة مع الأسيرات في سجون النظام الخليفي القمعي.

وفي ختام المسيرة النسويّة وسط بلدة السهلة الشمالية أُلقيت كلمة حرائر ثورة 14 فبراير التي أكدت على ضرورة المشاركة الفاعلة لكافة أبناء الشعب البحريني الثّائر في الاستفتاء الشعبي و التصويت بنعم لتقرير المصير.

الى ذلك شجبت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة البحرينية، السلوك غير المنضبط والبعيد عن الأدب الذي عكسته "تغريدة" وزير عدل نظام آل خليفة الحاكم الذي مارس الشتيمة ضد الزعيم الديني البحريني سماحة اية الله الشيخ عيسى قاسم و اعتبرت ذلك يعكس هزالة النظام وتخلفه وعجز السلطة الحاكمة على إدارة الدولة و فشل الانتخابات القادمة التي ستقود البحرين لمزيد من التعطيل والتراجع وانهيار الوفاق الوطني .

ورأت "الوفاق" في بيان اصدرته بهذا الشأن ان كل ذلك هو "نتيجة تعنت الفئة الحاكمة وتغولها في عدم احترام كل مقومات الحياة من الناس والمعتقدات والشخصيات الوطنية والقيم العامة والحريات والاخلاق وفتح النار على كل رأي يخالف رأي السلطة" .

وقالت: "ان هزالة النظام تجعل من وزير العدل في السلطة يتحول الى شتام وغير منضبط في خطابه وسلوكه وهو بذلك يختصر تركيبة النظام المتخلف الذي ينتمي اليه من خلال سوء الأدب وتجاوز كل الحدود في استخدام الألفاظ غير اللائقة والهابطة والمتجاوزة للذوق العام والتي لا تشرف البحرين وشعبها، لان شعب البحرين شعب خلاق ومحترم ويؤمن بالتعددية السياسية والفكرية وهو ما تفتقده السلطة".

من جهة اخرى اصدرت منظمات حقوقية دولية بيانا مشتركا دانت فيه "بأشد العبارات" قيام السلطات الخليفية باعتقال وتعذيب ۱۳ أمرأة في البحرين بتهمة التحريض على كراهية نظام الحكم وتعطيل الانتخابات وتنظيم استفتاء عام.

وطالب البيان الصادر باسم ثلاث منظمات حقوقية دولية وهي "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، و"مركز البحرين لحقوق الإنسان"، و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، طالب النظام الخليفي الحاكم باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وخاصة الحق في تقرير المصير وفقا للمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق في حرية التعبير.

كما طالبت المنظمات الثلاث بـ "الإفراج الفوري عن النسوة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن"؛ كما دعت الى "إجراء تحقيق فوري ومستقل في مزاعم التعذيب بحق هؤلاء المعتقلات، وتقديم المتورطين في التعذيب الى المساءلة".

وفيما يخص الاستفتاء الشعبي في البحرين قال البيان أنه يهدف الى استعراض رأي الشارع البحريني حول تقرير المصير السياسي، تحت إشراف الأمم المتحدة؛ لافتا الى انه تم تنفيذ حملات توعية في عدد من القرى حول الاستفتاء وأهدافه.