*البرلمان الأوروبي يتجاهل انتهاك اميركا لحقوق الايرانيين من خلال الإرهاب الاقتصادي

*أوضاع حقوق المرأة في إيران أفضل بكثير من الدول التي تدعي حقوق الانسان

طهران-فارس:- رفض المتحدث بأسم الخارجية عباس موسوي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باتهام ايران باستهداف منشآت ارامكو، مطالبا بريطانيا بوقف بيع الاسلحة الفتاكة للسعودية ، بدلا من محالاوتها غير المجدية ضد ايران.

وفي تعليقه على مزاعم رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في اتهام ايران بالتورط في استهداف منشآت ارامكو النفطية بالسعودية، قال موسوي في مؤتمره الاسبوعي امس الاثنين: ان الحكومة البريطانية وبدلا من محاولاتها غير المجدية ضد الجمهورية الاسلامية ، عليها وقف بيع الاسلحة الفتاكة الى السعودية والذي هو مطلب للعديد من شعوب العالم ، وتبرئة نفسها من تهمة ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب اليمني.

وكان جونسون قد زعم في تصريح صحفي على متن الطائرة، في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "بريطانيا تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت "أرامكو".

من جهة اخرى انتقد المتحدث بأسم الخارجية ازدواجية اوروبا حيال قضايا الانسان، رافضا ما جاء في بيان البرلمان الاوروبي بهذا الشأن.

وتعليقا على قرار البرلمان الاوروبي بخصوص قضايا حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية ، قال موسوي: ان تصويت البرلمان الاوروبي على قرار منحاز وغير واقعي ومخيب للآمال ضد ايران، جاء في الوقت الذي تنتهك فيه الولايات المتحدة الاميركية حقوق أكثر من 80 مليون شخص من خلال الإرهاب الاقتصادي ضد إيران، وهذه القضية تم تجاهلها من قبل نواب البرلمان الأوروبي.

واعتبر موسوي ان اصدار هذا القرار يبين ان النواب الجدد بالبرلمان الاوروبي ليسوا على دراية بالتطورات الحالية في إيران ، متهمين إيران فقط على أساس استخدام معلومات خاطئة وغير موثقة والحملات الدعائية المبرمجة.

واضاف: رغم أنه لا توجد حاجة للمقارنة مع بلدان المنطقة، فقد تجاوز وضع حقوق المرأة وحقوق الإنسان عموما في الجمهورية الاسلامية ، حدود المنطقة الى حد بعيد، وفي كثير من الحالات كان وضع المرأة الإيرانية في ظروف أفضل من وضع المرأة في دول تدعي حقوق الانسان.

واكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال حقوق الانسان مبنية على اساس المبادئ والقيم الاسلامية والوطنية، مضيفا: ان احترام حقوق الإنسان بالنسبة للجمهورية الإسلامية هو أحد المتطلبات الشرعية والقانونية والموضوعية في سياق المصالح والامن القومي وقد سعت على الدوام إلى الالتزام بها دون الحاجة إلى تأكيدات منحازة وانتهازية من قبل الآخرين.