بحسب خبراء اقتصاديين، فإن من المرجح أن تتكبد السعودية خسائر كبيرة من جراء تضرر صادراتها، على الرغم من التطمينات التي صدرت عن مسؤولين حكوميين حول اللجوء إلى المخزون النفطي لتعويض توقف إمدادات الخام التي تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل يومياً.

وقال خالد المشعان، الخبير الاقتصادي الكويتي، لـ"العربي الجديد"، إن الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية، ستؤثر بشكل سلبي على إيرادات المملكة، ومن المتوقع أن ترتبك الميزانية السعودية، ويزداد حجم العجز المالي.

وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي 5.7 مليارات ريال (1.5 مليار دولار) مقابل 41.7 مليارات ريال (11.11 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2018.

كما وصل الدين العام إلى 627.8 مليار ريال (167.4 مليار دولار)، بنهاية النصف الأول من 2019، مقابل 559.9 مليار ريال (149.2 مليار دولار) في نهاية 2018.

وقال مروان سلامة، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية في الكويت لـ"العربي الجديد"، إن السعودية قد تخسر حصة مؤثرة في سوق النفط العالمي نتيجة الوضع الحالي، مشيراً إلى أن عدم قدرة المملكة على حماية منشآتها النفطية سيعرّضها إلى خسارة سيطرتها على سوق النفط العالمي، وبالتالي دخول لاعبين جدد إلى السوق، في مقدمتهم أميركا وروسيا وإيران التي تسعى إلى وجود مخرج من الحصار الاقتصادي وتصدير نفطها.