بغداد – وكالات : دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد تقي، امس السبت الولايات المتحدة الامريكية، الى اتخاذ احد خيارين اما حماية الاجواء العراقية من الخروقات التي تتعرض لها او الخروج من البلاد.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الحديث عن وجود تحذيرات بشان رفع الدعم الامريكي عن الاموال العراقية في الخارج والدينار العراقي في حال اقر مجلس النواب قانون خروج القوات الامريكية من البلاد، لا حقيقة له، وان صحت تلك الانباء فلن نقبل بها ولن نركع لامريكا".

واضاف ان "واشنطن عليها تحمل مسؤوليتها مما يتعرض له العراق من خروقات معادية من اطراف دولية"، مؤكدا ان "في حال تنصلت امريكا عن ذلك، سنعمل على تشريع قانون لاخراجهم من العراق، والتوجه نحو دول اخرى لتسليح العراق".

بدوره أكد المتحدث بإسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي أن إجتماع مجلس الدفاع الذي عقد أمس برئاسة وزير الدفاع نجاح الشمري تمخض عن توجيه الوزير بالتعامل بحزم ضد أيّ أعتداء خارجي من أية جهة يطال البلد كون مسؤولية الوزارة الدفاع عن جميع المؤسسات العسكرية من ضمنها الحشد الشعبي وحماية حدود وأجواء العراق ، وأضاف الخفاجي في إتصال هاتفي مع آفاق أن القوات المسلحة لن تتهاون ضد أيّ عدوان يؤثر على المؤسسات العسكرية ولن تسمح بالأعتداء عن أمن البلد وسلامته سيما أن لديها القدرة والإمكانية للرد على أيّ أعتداء خارجي كونها تعمل تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة وفقاً للدستور والقانون ، وأشار الخفاجي إلى أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى نتائج بشأن الإستهدافات التي طالت الحشد الشعبي بالتزامن مع تقديم وزارة الخارجية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية ، مبيناً أن وزارة الدفاع تعمل وفق المعطيات والتحديات التي تواجه البلد وأعدت العدة لحماية سماء العراق من إنتهاك الأجواء والسيادة الوطنية في ظل عزم وزارة الدفاع شراء منظومات متطورة لحماية الوطن والشعب والمقدسات ..

من جهته اعتبر النائب العراقي كامل الغريري أن سلسلة حوادث استهداف مخازن الأسلحة التابعة لـ"الحشد الشعبي"، تأتي في إطار مخطط أمريكي لحله.

وذكر الغريري القيادي في تحالف "القرار" في تصريح لوكالة "بغداد اليوم" أمس أن واشنطن تنوي حل "الحشد الشعبي"، وذلك "كما عملت في السابق على حل الجيش العراقي".

وأبدى البرلماني العراقي معارضته لهذا المخطط، مشددا على أن "الحشد" جزء من المنظومة العسكرية ومن غير المقبول الإساءة إليه أو استهدافه.

وتابع: التضحيات التي قدمها "الحشد الشعبي"ولا نعني المسيئين أو الدخلاء على "الحشد"، هي محط اعتزاز لنا".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية سلسلة انفجارات هزت منذ منتصف يوليو مخازن لـ"الحشد الشعبي" يعتقد أنها بفعل فاعل.

وأعلن بعض المسؤولين في "الحشد" أن إسرائيل تتحمل مسؤولية استهداف هذه المواقع بواسطة طائرات مسيرة بمساعدة الولايات المتحدة، فيما ذكر مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" أن تل أبيب تقف وراء الحوادث.

من جانبها أماطت صحيفة "ميدل ايست آي" اللثام عن تفاصيل جديدة للهجمات التي اقدمت بها طائرات مسيرة على مقرات للحشد الشعبي بتنسيق اسرائيلي مع اكراد سوريا الارهابيين والسعوديين.

وحسب تقرير لـ "ميدل ايست آي" نقلا عن مسؤولين امنيين عراقيين؛ فان خمس طائرات مسيرة صهيونية هاجمت مراكز عسكرية عراقية انطلقت من معسكرات تعود لميليشيات اكراد في سوريا مدعومة من اميركا تعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" وهي تتلقى دعما ماليا من السعودية.

وحسب مسؤول عراقي لم يفصح عن اسمه فان مخطط الهجوم نفذ حينما زار "ثامر السبهان" في يونيو الماضي مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق سوريا.

من جهة اخرى حذر مسؤول أميركي، من أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على العراق ربما ستؤدي لطرد القوات الأميركية من العراق وذلك في خطوة في تظهر مدى الانقسام بين واشنطن وتل ابيب.

ونقلت صحيفة تايمز اوف اسرائيل في تقرير لها إن "اسرائيل تقوم بالتصعيد من خلال الضربات وان مثل تلك الهجمات ربما ستؤدي الى طرد القوات الامريكية المتواجدة في العراق”، مبينة ان "الكشف الامريكي يشير إلى نقاش داخلي بين المسؤولين العسكريين الذين يواجهون بشكل مباشر تداعيات مثل هذه الضربات و الصقور في إدارة ترامب – الذين يدعمون أكثر السياسة العدوانية لمحاربة النفوذ الإقليمي لطهران”.

وتابعت أن "اعتراف المسؤولين الامريكان بضلوع اسرائيل في الضربات الجوية في العراق بعد صمت قصير ونفي مسؤولية الولايات المتحدة عن تلك الضربات مرتبط بالاحباط الامريكي من الافعال التي تقوم بها تل ابيب. مشيرة الى ان "العراق ليس سوريا التي شنت فيها اسرائيل مئات الغارات الجوية منذ عام 2011 ، ففي العراق يمكن ان تصبح القوات الامريكية اهدافا لفصائل المقاومة و إذا حدث ذلك وقررت إدارة ترامب سحب قواتها من العراق ، فإن هذه الخطوة ستخلق فراغًا من المحتمل أن تملأه قوى أقل اهتمامًا بالمصالح الإسرائيلية”.