إيران تطالب بتصنيف مؤسسات كيان الاحتلال كمنظمات إرهابية
طهران-العالم:- طالب السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف "علي بحريني" في رسائل منفصلة إلى مسؤولي منظمات حقوق الإنسان في العالم، بتصنيف مؤسسات الكيان الصهيوني على أنها إرهابية.
وبعث السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية ا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ثلاث رسائل منفصلة إلى فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وموريس تيدبال بينزو، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفا، وفرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أعرب فيها عن احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة على التصرفات والسياسات اللاإنسانية التي ينتهجها الكيان الصهيوني، وخاصة قيامه باغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية.
وأوضح بحريني في رسائله أنه من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن حماس هي منظمة تحررية تناضل من أجل حرية فلسطين واستقلاله، ومن هذا المنطلق فإن اغتيال قادة حماس يهدف إلى تدمير روح نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق حقه في تقرير المصير.
وأكد أن "إسرائيل" تسعى من خلال القضاء على القادة الفلسطينيين إلى تدمير الهوية السياسية الفلسطينية والحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.
وأوضح سفير بلادنا في جنيف أنه بموجب المادة 2.1 من الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب، يجب تصنيف مؤسسات الكيان الصهيوني على أنها إرهابية. ومن هذا المنطلق فإن الإجراءات التي يقوم بها النظام الإسرائيلي ضد المدنيين والمناطق الفلسطينية تشكل مثالا واضحا على الإرهاب.
كما أشار بحريني إلى وجهة نظر محكمة العدل الدولية التي تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ووصف أي إجراء ينتهك هذا الحق بأنه غير قانوني.
انتقد سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف بشدة اغتيال إسماعيل هنية، واعتبر هذا العمل بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وطالب بإدانته بشدة.
ودعا السفير بحريني في رسائله الأخيرة المسؤولين الأمميين الى إدانة هذا الاغتيال بشكل حاسم وواضح وتوثيقه في تقاريرهم المستقبلية.
كما أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومعاقبة النظام الإسرائيلي على جرائمه.
وتظهر هذه الرسائل القلق البالغ الذي تشعر به الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والإرادة الجادة لبلدنا في ملاحقة أعمال النظام الصهيوني المناهضة للإنسانية في المحافل الدولية.