العالم/ أعلن الرئيس الكيني وليام روتو رفض مشروع قانون ينص على زيادات ضريبية بعد يوم من اندلاع احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء البلاد عقب موافقة البرلمان عليه. وقالت نقابة الأطباء ان 23 شخصا على الاقل قتلوا بينما يتلقى نحو 30 شخصا العلاج من جروح ناجمة عن أعيرة نارية أصيبوا بها خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

صدمة استفاقت عليها العاصمة نيروبي مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد تظاهرات غير مسبوقة أدت إلى اشتعال النيران في أجزاء من البرلمان إثر احتجاجات على الزيادات الضريبية المقترحة، والتي تحولت إلى احتجاجات دموية دفعت حكومة الرئيس ويليام روتو إلى نشر عناصر الجيش. ووصف الرئيس المتظاهرين الذين اثارو العنف والفوضى بأنهم مجرمون. لكنه من جديد أعلن تراجعه وسحب مشروع القانون الذي ينص على الزيادات الضريبية.

وقال روتو: بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية للعام الحالي، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانونًا، وبالتالي سيتم سحبه. وجاء هذا الخطاب بعدما تعهد المحتجون في نيروبي، بمواصلة مظاهراتهم احتجاجا على الزيادات الجديدة في الضرائب؛ ويطالب كثيرون الآن باستقالة روتو. وقال المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان في كينيا ديفيس مالومبي: أصبح الرئيس الكيني مرة أخرى مرشحا للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في البلاد. وأثارت الاضطرابات قلق المجتمع الدولي، إذ دعا البيت الأبيض إلى الهدوء وأكثر من 10 دول غربية بما في ذلك كندا ألمانيا وبريطانيا. وأعربت مفوضية الإتحاد الإفريقي عن قلقها العميق إزاء الخسائر في الأرواح، وحثت جميع الأطراف المعنية على التزام الهدوء والامتناع عن المزيد من العنف.