حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاربعاء، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال جميع أنحاء العالم.

وفي  حديثه خلال ملتقى بنيويورك، قال بايدن: إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم كله سيواجه مشاكل.

وادعى بايدن ان الولايات المتحدة قادرة على سداد ديونها، متهما الجمهوريين (ادارة ترامب) بأنهم أوجدوا الازمة الحالية، محذرا من أن التخلف عن السداد في حال حدوثه، سيجر اقتصاد البلاد إلى الركود، وسيضر بسمعة واشنطن الدولية بشكل كبير.

وكانت وزارة الخزانية الاميركية قد أخطرت الكونغرس في كانون الثاني/يناير الماضي، ببدء تطبيق "الاجراءات الاستثنائية" نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار.

ومن جهته طالب البيت الابيض، الكونغرس برفع هذا المؤشر دون شروط، الا ان مجلس النواب، الذي تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، يربط هذا الإجراء بضرورة تخفيض الميزانية، وخفض النفقات الحكومية.

بدورها، حذرت وزيرة المالية جانيت يلين في وقت سابق من أن الحكومة لن تتمكن من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، بحلول 1 حزيران/يونيو القادم، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن الدين الوطني.

وقد تجاوزت الولايات المتحدة الحد القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار للاقتراض مع بداية عام 2023. وفي غضون عقدين فقط أضافت واشنطن ديوناً بقيمة 25 تريليون دولار؛ ما وضع واشنطن على شفا أزمة مالية أخرى بعد أزمة 2008؛ حيث أدى عقدان من السياسات الخاطئة للحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى زيادة الاقتراض؛ إذ اعتاد السياسيون من كلا الحزبين اقتراض الأموال لتمويل الحروب، والتخفيضات الضريبية، وتوسيع الإنفاق الفيدرالي لاتخاذ تدابير طارئة لمساعدة الاقتصاد الأميركي على تحمل فترات من الركود المنهك. لكن الاقتصاديين يحذرون من أن الفشل في رفع حد الدين قد يكون كارثياً.

وقد أشار تقرير صادر عن وكالة "موديز" (لتقييم القوة المالية والائتمانية للمؤسسات الخاصة والحكومية) عن حدوث تأثيرات كارثية ومدمرة، ولا يمكن تصورها إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وحصول تأثيرات تساوي تلك التي حدثت إبان الأزمة المالية بعد عام 2007، كانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% تقريباً، وفقدان ما يقرب من ستة ملايين وظيفة، وانخفاض أسعار الأسهم بمقدار الثلث تقريباً.

فارس