طهران-ارنا:-انتقد سفير ومندوب ايران الدائم في جنيف "علي بحريني"، القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان الدولي ضد الجمهورية الاسلامية وتمديد مهام المقرر الخاص لحقوق الانسان الخاص بايران، قائلا : ان استخدام موضوع حقوق الانسان كسلاح من اجل تمرير اجندات السياسية الخارجية لعدد قليل من الدول الغربية ضد الدول النامية والمستقلة، يشكل اجراء مرفوضا.

وقال "بحريني" في ضوء القرار الذي تقدمت به ايسلندا وبريطانيا حول تمديد مهام المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران، بانه غير مبرر وينم عن قراءات خاطئة وعارية عن الصحة بشان المستجدات في البلاد، مع تجاهل الانجازات  المتعلقة بحقوق الانسان واجراءات الجمهورية الاسلامية للرقي بمستوى حقوق مواطنيها والحفاظ عليها.

ولفت السفير بحريني الى ان الدول الداعمة لهذا القرار التي تعدّ من ابرز ناقضي الحقوق الاساسية للشعب الايراني في ضوء الحظر الذي تفرضه عليها، تعمد الى استغلال حقوق الانسان وسيلة لتمرير اجنداتها السياسية.

واستطرد قائلا : ان رسالة الشعب الايراني الى بريطانيا وسائر الدول الغربية الداعمة لهذا القرار واضحة جدا، من ان هذا الشعب الابي بفضل ثورته التي انتصرت عام 1979، يريد ان يكون مستقلا ومتحررا من التبعية الى القوى الاجنبية وان يعيش بكرامة وعز.

ولفت الى ان رؤى الغرب القائمة على استخدام حقوق الانسان لتمرير اهداف مسيسة، لا تصب في الجهود الهادفة لرفع مستوى حقوق الانسان وانما تهدد هذه الحقوق، كما لا تتناغم والحقائق الميدانية والتاريخية وتاريخ ايران الثقافي والحضاري الذي ينطلق من تعاليم ومبادئ انسانية.