ذكرت مجلّة ناشيونال إنترست إنّ الرسالة المقبلة من واشنطن إلى حلفائها هذه الأيام هي أنّه "إذا أراد الحلفاء الاستمرار بالاعتماد على القيادة العسكرية الأميركية، فسيتعين عليهم قبول الشروط الاقتصادية التي وضعها الأميركيون".

وأشار التقرير إلى أنّ "كثيرين كتبوا في شأن مشكلة الانتفاع المجاني بشكل عام، والسياسة الخارجية على وجه الخصوص. وخلال الحرب الباردة وما بعدها، تعرّض حلفاء أميركا لانتقادات في واشنطن، بسبب اعتمادهم على الولايات المتحدة لإنفاق ثرواتها الوطنية لتزويدهم بالأمن العالمي"، وفق تعبيرها.

وتابعت: "هذه المناقشة بمعظمها ركّزت على القضايا الجيوستراتيجية. ولكن، في أعقاب الحرب الباردة، امتد ذلك أيضاً إلى القضايا الجيو-اقتصادية"؛ متسائلةً: "لماذا يجب أن تستمر أميركا بتمويل ميزانيات الدفاع لدول مثل اليابان، ذات الاقتصادات الفائضة التي تنافس شركاتها الشركات الأميركية في الساحة العالمية"؟

ولفتت المجلّة إلى أنّ "الإنفاق القليل على الدفاع، بفضل الإعانات الأميركية، يسمح لهؤلاء المنتفعين مجاناً بإنفاق المزيد على البرامج الاجتماعية والاقتصادية، فيما يجبر التشديد المالي الأميركيين على خفض الإنفاق على التعليم والصحة".

وأضافت أنّه "علاوةً على ذلك، سمح موقع الهيمنة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والذي تمّ الحفاظ عليه من خلال التكاليف العسكرية والمالية الباهظة، لحلفاء أميركا في أوروبا وآسيا الذين يعتمدون على واردات الطاقة، بالحصول على حرّية الوصول إلى موارد النفط في الخليج" الفارسي .

ورأت أنّ واقعاً دولياً أيضاً يلعب دوراً هاماً، إذ "تلتزم الولايات المتحدة بموجبه باستخدام أسلحتها النووية للدفاع عن حلفائها في "الناتو"، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية إذا ما واجهت تلك الدول تهديداً من قوّة نووية منافسة".

وأشارت "ناشيونال إنترست " إلى أنّ "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتهديدات الصينية المتزايدة لتايوان، ربّما أقنعت حلفاء الولايات المتحدة أخيراً بأنّ ركوب الخيل مجاناً لم يعد خياراً بعد الآن، وأنّهم بحاجة إلى البدء في لعب دور أكثر نشاطاً في حماية المصالح الغربية".