لندن – وكالات : وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية في تقريرها السنوي لعام 2022، انتقادات شديدة لدولة الإمارات وقال التقرير إنها تصعد شن حملة مقلقة من القمع والرقابة ضد المعارضين.

وبحسب المنظمة تواصل سلطات الإمارات الاستثمار في استراتيجية "القوة الناعمة" التي تهدف إلى تصوير الدولة كبلد تقدمي ومتسامح ويحترم الحقوق.

وأشارت إلى أنه ما يزال العديد من النشطاء والمعارضين، الذين أتم بعضهم مدة عقوبتهم، محتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

كما تحتجز السجون في جميع أنحاء الإمارات المعتقلين في ظروف مزرية وغير صحية، حيث ينتشر الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية الكافية.

في الوقت ذاته تواصل الإمارات منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية وخبراء "الأمم المتحدة" من إجراء البحوث وزيارة السجون ومرافق الاحتجاز بشكل مستقل داخل البلاد.

وذكرت المنظمة أنه في 2022، أدخلت السلطات الإماراتية تعديلات على مجموعة واسعة من القوانين، لكنها واصلت شن حملة مقلقة من القمع والرقابة ضد المعارضين.

وسعت الإمارات قدراتها في مجال المراقبة، سواء على الإنترنت أو من خلال الطائرات المسيّرة في الأماكن العامة.

وفي الإمارات تمارس المواقع الإخبارية المحلية الرقابة الذاتية، ويواجه الصحفيون قيودا هائلة في عملهم.

يقضي عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات