طهران/كيهان العربي:  بالرغم من تحذيرات الصادرة من الامم المتحدة، الا ان الرق مازال رائجا في السعودية، من العمل القسري والاعتداء. وهذا جانب من تقرير جديد لصحيفة "تايمز" عن الوضع الحاكم في السعودية. ويبدو ان هذه التحذيرات لا تنفع امام اصرار الحكام في السعودية بانتهاج مسار وحشي متخلف، فيما لا يصدر من الغرب اي موقف لما يستفيدونه من هذا النظام مادياً.

ان السعودية والتي تتصدر الثالث في قائمة الدول التي يتوافد لها مهاجرون، فالعمال الاجانب ينخرطون تحت سلطة ارباب العمل، وبذلك يكون مصيرهم بيد صاحب العمل، في سكنه وسفره.

وفي عام 2021 اعلنت الحكومة السعودية عن اصلاح هذا النظام في اطار الرؤية الستراتيجية لعام 2030، بضمان حقوق منها السماح لفتح حسابات مصرفية، وتغيير العمل وترك البلد. وحسب صحيفة "تايمز" فان هذه الحقوق للعمال اذا تحققت فانها تختص بعمال قطاع الغاز والنفط.

هذا ويعمل اكثر من 4 ملايين مهاجر (رجل وامرأة) في السعودية في خدمات البيوت، والزراعة، والسياقة، اذ ان ارباب العمل يصادرون جوازات سفر المهاجرين، كما ويقومون بتعنيف العمال جسديا، وفي قبال ستة دولارات يشتغلون اليوم كله.

وفي سبتمبر الماضي اصدرت ادارة المهاجرين التابعة للامم المتحدة تقريرا حول الممارسات التي تتخذ بحق المهاجرين، اذ في عام 2021 وحده سجل اكثر من 50 مليون حالة من رق حديث، تشمل 28 مليون حالة زواج بالاكراه.