شكل تبنى البرلمان الأوروبي مشروع قرار يطالب البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني الدّنماركيّ عبد الهادي الخواجة وجميع السجناء السياسيين الآخرين، إدانة أوروبية جديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الخليفي.

وطالب القرار المذكور بإنهاء جميع أشكال التعذيب، وإلغاء أحكام الإعدام مع إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، كما قدم أعضاء البرلمان الأوروبي العديد من التوصيات والمطالب لحكومة البحرين فيما يتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتم التصويت على القرار بأغلبيّة ساحقة، إذ فاز المشروع بتأييد 316 صوتا من أصل 360.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي في مشروع قرارهم عن استيائهم من معاملة البحرين لعبد الهادي الخواجة ومعتقلين سياسيين آخرين.

وكرر الأعضاء إدانتهم الشديدة للمضايقات القضائية والترهيب والتعذيب وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة التي لا يزال يواجهها الخواجة وغيره من السجناء السياسيين، وكذلك عائلاتهم.

كذلك، أدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة استمرار استخدام التعذيب وسوء المعاملة، وناقشوا إسقاط الجنسية إلى ما يقارب من 300 فرد، لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنهاء تلك الممارسة المستمرة.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبّي إن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، الّذي كان ساريا حتى عام 2017، لم يكن يجب أن يرفع أبدا، فالبحرين كانت قد أعدمت 6 أشخاص منذ ذلك الحين، فيما وصفته الأمم المتحدة بعمليّات قتل خارج نطاق القضاء، و26 آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البلاد.

كما عبر الأعضاء عن قلقهم العميق من استمرار السلطات البحرينية في انتهاك وتقييد حقوق وحريات السكان، ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والحرية الرقمية على الإنترنت وخارجه.