برلين- وكالات:-ألمانيا تشن إحدى أكبر العمليات الخاصة ضد شبكة متهمة بمحاولة انقلاب

 وأفاد مكتب المدعي العام الألماني، أنه “لا تتوفر أدلة تثبت ضلوع أي من المسؤولين الروس في دعم مخطط الانقلاب المزعوم في ألمانيا”.

ووفقاً للبيان الذي نشره مكتب المدعي العام الألماني، ألقي القبض على 25 متهماً من أصل 52، من 11 ولاية، يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهجوم مسلح على البرلمان الألماني “البوندستاغ”.

وبحسب البيان، فإن الزعيم المفترض للمجموعة المتهمة، تواصل مع ممثلي السفارة الروسية في ألمانيا، لكن الادعاء العام لا يمتلك أدلة تشير إلى استجابتهم لطلبه.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام ألمانية أن “الشرطة شنّت واحدة من أكبر العمليات الخاصة في البلاد ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا للاعتداء على البوندستاغ”. ونقلت صحيفة “شبيغل” عن مصادرها أن القوات الألمانية الخاصة تعمل في آن واحد في 11 من أصل 16 ولاية فيدرالية ألمانية، مضيفة أنه قد تم بأمر من النيابة العامة للبلاد اعتقال 25 رجلا وامرأة كانوا إما أعضاء في منظمة إرهابية أو يدعمونها.

وتابعت أنه “تتم حالياً أعمال التفتيش في أكثر من 130 منزلاً ومكتباً ومبنى آخر”، مشيراً إلى أن “المحتجزين كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة الفيدرالية وخطف وزير الصحة لاوتيرباخ. وكان من المتوقع أيضا أن يبدي جزء من رجال الأمن تضامنهم مع الإرهابيين”.

وذكرت أن الجماعة تتمسك بإيديولوجية تنكر الدستور الحالي وتعتقد أن الرايخ الثاني “لا يزال موجوداً وذلك على أساس دستور عام 1871”. من جهتها، أفادت النيابة العامة بألمانيا “بوجود مواطنة روسية بين المحتجزين”.

وتابعت أن المحتجزين مشتبه بهم بالمشاركة في “جماعة إرهابية” أو دعمها وتخطيطهم للإطاحة بالحكومة الألمانية. كما أكدت أنه “لا توجد هناك أي أسس للاعتقاد أن مسؤولين روس كانوا يدعمون المحتجزين”.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية. فيما قال مدعون فدراليون ألمان أنّهم "يشتبهون في قيام المعتقلين باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة مسلحة صغيرة".

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء "مواطني الرايخ" لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن "الإمبراطورية الألمانية" لا تزال قائمة، وذلك على أساس دستور عام 1871.