طهران /ارنا- أشار المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة إلى اتفاقية التعريفة التفضيلية لعام 2003 مع باكستان ، وقال: ان الحظر المفروض على استيراد جميع السلع المتعلقة بنظام التعريفة التفضيلية مع باكستان عام 2018 ، قد الغي ، وتم احياء الوظيفة الرئيسية للتجارة التفضيلية مع باكستان.

وقال "أميد قاليباف" في إشارة إلى إبرام اتفاقية التعريفة التفضيلية بين إيران وباكستان في العام 2003: تقرر في هذه الاتفاقية تصدير 309 سلع باكستانية و 338 سلعة إيرانية بتعرفة أقل.

وبحسب هذه الاتفاقية فقد انخفض متوسط ​​التعريفة الجمركية للبلدين بنسبة 19.5٪. وبناءً على ذلك ، يبلغ متوسط ​​التعريفة الجمركية على البضائع الإيرانية 26٪ والسلع الباكستانية 12.7٪. وقد انخفض هذان الرقمان بنسبة 19.5٪ مقارنة بالتعريفة التي كانت موجودة قبل الاتفاقية.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة إلى مشاكل الصرف الأجنبي والقيود اللاحقة على الواردات في عام 2018 ، قائلاً: منذ عام 2018 ، تم حظر استيراد أكثر من ألفي سلعة والعديد من السلع المدرجة في اتفاقية التعريفة التفضيلية بين إيران وباكستان تم تضمينها أيضًا في هذه القائمة وتعطلت الوظيفة الرئيسية للتعريفة التفضيلية.

وبحسب كتاب التعريفة لعام 2022 ، فإن عدد 309 سلع من البضائع الباكستانية و 338 سلعة إيرانية ازداد الى أكثر من 570 و 750 سلعة.

وقال قاليباف: بعد ابلاغ هذه الاتفاقية ، تم رفع حظر استيراد جميع السلع المتعلقة بنظام التعريفة التفضيلية مع باكستان ، والتي تم حظرها في عام 2018 ، وعادت الوظيفة الرئيسية للتجارة التفضيلية مع باكستان.

واوضح مستشار الصناعة إن هذه المسألة يمكن أن تكون مفيدة لتنمية التجارة والتجارة الحرة مع باكستان وقال: في الأشهر السبعة الاولى من هذا العام (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس)، بلغت صادرات إيران إلى باكستان 704 ملايين دولار ووارداتها منها 563 مليون دولار.