رقعة المعارك بين روسيا والغرب تتسع، لتطال القضاء والاقتصاد بعد العسكر والسياسة.

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اعلن أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كل الامكانيات القانونية التي من شأنها إجبار روسيا على دفع ثمن تدمير أوكرانيا.

بوريل اقترح استخدام الأموال الروسية المصادر في إعادة إعمار أوكرانيا، والتي بلغت وفق ما كشف بوريل، نحو عشرين مليار يورو، صودرت ممن قال إنهم مقربون من السلطة في موسكو وداعمين لروسيا، إضافة إلى نحو ثلاثمئة مليار أخرى تتحكم بها أوروبا من الموارد المالية للبنك المركزي الروسي.

مقترح آخر قدمه بوريل، يقضي بتوفير الدعم لفكرة المحكمة الجنائية الدولية لما وصفها بجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، وأكد أنه يجب مناقشتها والموافقة عليها أولا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم من قبل الأمم المتحدة.

فكرة المحكمة الدولية التي اقترحها بوريل ومن قبله الاتحاد نفسه، قوبلت بتنديد روسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعتبر أن المساعي الرامية لتأسيس نوع من المحاكم، لن يكون لها أي شرعية ولن تبله موسكو وسندينه، مضيفا أن المحققين الروس يقومون بعمل 'دقيق' لتوثيق 'جميع جرائم نظام كييف في أوكرانيا، وفق وصفه.

بصمات الغرب واضحة في المعركة ضد موسكو، فحوى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال إن واشنطن والناتو متورطان في الحرب مع روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح وتقديم التدريب العسكري لها، وأنهما يسعيان لفرض هيمنتهما على العالم؛ معتبرا أن اميركا أحدثت تهديدا وجوديا لبلاده من داخل أوكرانيا.