طهران /ارنا- تباحث وزير العدل امين حسين رحيمي والمدعي العام لجمهورية آذربيجان بشان تطوير العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين.

واشار رحيمي إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين ، ووصف زيارة الرئيس الأذربيجاني المرتقبة إلى طهران بأنها مؤشر على المستوى العالي للعلاقات والتعاون بين البلدين، وأضاف: ان العلاقات والتعاون القانوني والقضائي بين البلدين يمضي نحو النمو، وفي ضوء انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين ، فمن الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ قراراتها.

وقال وزير العدل: إننا نعتبر أمن وسلام دول الجوار أمن وسلام بلادنا ، وظهور المشاكل والاضطرابات في دول الجوار هو مصدر قلق لنا.

وفي إشارة إلى عدد شهداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية البالغ  4000 شهيد في مجال مكافحة المخدرات ، أضاف وزير العدل: إن إيران تشترك في الحدود مع أكبر منتج للمخدرات في العالم ، وعلى الرغم من الاضرار والخسائر الكثيرة التي لحقت بنا في مكافحة المخدرات ، الا ان من المهم بالنسبة لنا ايضا أن تكون شعوب الدول الأخرى في مأمن من هذه المشكلة ، لذلك يتم بذل جهود شاملة وجادة في مجال مكافحة تجارة المخدرات في إيران ، وهو ما يتضح من التقدير المستمر من قبل الأمم المتحدة لجهود إيران في هذا المجال.

وأشار إلى القيود التي تسببت بها كورونا، معربا عن أمله في أن يؤدي رفع هذه القيود إلى زيادة حركة المواطنين والتجارة بين البلدين.

وشدد رحيمي على متابعة وتنفيذ العديد من الاتفاقيات القانونية والقضائية بين البلدين وقال: هناك عدد من الرعايا الإيرانيين والمصارف والشركات العاملة في جمهورية أذربيجان لديهم مشاكل قانونية مع مواطني هذا البلد. ورغم ان المحاكم الأذربيجانية حكمت لصالحهم (لصالح الرعايا والمصارف والشركات الايرانية)، الا ان هنالك مشكلة في تنفيذ الاحكام، الأمر الذي يتطلب دعم السلطات القضائية الأذربيجانية لحل هذه المشكلة.

وقال إن عددا كبيرا من الرعايا الإيرانيين محتجزون في سجون جمهورية أذربيجان بسبب جهلهم بقوانينها، وعلى الرغم من تبادل المحكوم عليهم سابقا بين البلدين ، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات. لإعادة سجناء آخرين من البلدين.

وفي هذا الاجتماع ، أعرب المدعي العام لجمهورية أذربيجان أيضًا عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين ، وأشار إلى العلاقات الثنائية طويلة الأمد وقال: "المستوى العالي للعلاقات السياسية بين البلدين ادى الى ان نشهد تطور العلاقات في مجالات أخرى ايضا، بما في ذلك العلاقات القانونية والقضائية. وكمؤسسات قانونية ، نحاول حل المشاكل المحتملة في العلاقات بين البلدين والروابط التجارية والاقتصادية.