*"الحشد الشعبي": لن نكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة

*الكاظمي والعامري يؤكدان على أهمية الحوار للخروج من الأزمة السياسية

*مجلس القضاء الاعلى ينفي مطالبته تقديم شكوى دولية بشأن الاحداث الاخيرة 

بغداد – وكالات : أكدت هيئة الحشد الشعبي، أنها "لن تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة"، مشيرةً إلى أنها "تراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات وآخرها محاصرة مجلس القضاء من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".

وأعلنت الهيئة في بيان، "استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية والنظام السياسي والدستور"، داعيةً "حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية".

وبحسب البيان، تلزم هئية الحشد الشعبي "قيادات عملياتها جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة بعدم الدخول في المعترك السياسي".

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى "الانسحاب من ساحة الاعتصام، أمام مجلس القضاء الأعلى العراقي، وإبقاء وجود الخيام في محيطه".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استئناف عمله بعد انسحاب المتظاهرين و"فك الحصار" عن مبنى المجلس والمحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً "المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن إيقافَ عمل السلطات القضائية في البلاد، بعد توجه أنصار التيار الصدري إلى الاعتصام أمام مبنى القضاء في بغداد.

وعقب تعليق مجلس القضاء الأعلى عمله، أعلن الإطار التنسيقي "الإدانة الكاملة للتجاوز الخطِر عن المؤسسة القضائية".

وبدأت تظاهرات أنصار التيار الصدري في العراق أواخر تموز/يوليو الماضي، احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وقاموا باقتحام مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

يشار إلى أن رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أكد سابقاً في حديث للميادين، أن "الحشد يحمي السلم الأهلي، وهو ضامن أساسي لمنع الانجرار إلى حرب أهلية في العراق"، مؤكداً أنه "في أي صراع سياسي داخلي سيكون الحشد الشعبي طرفاً ثالثاً وضامناً للشعب والسيادة".

من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، أهمية الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر للخروج من الأزمة السياسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قال في بياناً له اليوم الثلاثاء إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية، ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية".

وأضاف البيان "أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية الحوار، وتبادل الآراء، ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي، وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد، للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي".

وأشار إلى أنه "جرى استعراض أهم التطورات في مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء للحوار الوطني بما يمهّد الطريق أمام الكتل السياسية؛ للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق".

من جهته نفى مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، مطالبته مجموعة من القضاة تقديم شكوى دولية بشأن الاحداث الاخيرة.

وذكر بيان للمجلس حصلت عليه "الاتجاه"، انه "يوضح مجلس القضاء الاعلى ان القضاة واعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الراي العام".

واضاف "لهذا ينفي مجلس القضاء الاعلى المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى امام المحاكم الدولية بخصوص احداث يوم ٢٣ /٨ /٢٠٢٢ سيما وان القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لاي قضية وفق القوانين العراقية النافذة".