*قيادي في الاطار: شلل البرلمان لكونه يمثل مكونات الشعب العراقي لايخدم استقرار العراق

  *النائب خشان: تغيير الدستور شيء مستحيل والمطالبين بذلك يخدرون الشعب

*نائب مستقل : قمع التظاهرات الذي حصل في إقليم كردستان مرفوض ولن نسمح بعودة الدكتاتورية

بغداد – وكالات : رفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حل مجلس النواب العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعد عودة المجلس إلى الانعقاد بشكل طبيعي.

وقال المالكي في كلمة له بمناسبة عاشوراء، "العراق بلد مكونات وشعبه يتشكل من مكونات ومذاهب وقوميات، والتالي لا يمكن أن تفرض عليه إرادة، إلا بإرادة الشعب بالكامل، عبر مؤسساته الدستورية، التي يمثلها مجلس النواب المنتخب".

وأضاف: بالتالي "لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام، ولا انتخابات مبكرة، إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد وهو الذي يناقش هذه المطالب، وما يقرره نمضي به".

وتشهد العملية السياسية في العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، انسداداً خانقاً تصاعدت ذروته عند تحالف الكتلة الصدرية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، ومن ثم عند عقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره يكلف الكتلة النيابية الأكبر عدداً لتشكيل الحكومة، وتصاعدت أكثر بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً استقالاتهم من مجلس النواب بناءً على رغبة الزعيم الصدري مقتدى الصدر، لتتأزم مؤخراً باقتحام أنصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب وإعلانهم اعتصاماً مفتوحاً من هناك لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة بتسليم زمام الأمور وتشكيل الحكومة لزعيمهم مقتدى الصدر.

بدوره اكد القيادي في الاطار الشيعي تركي العتبي ، ان شلل البرلمان لايخدم استقرار العراق، في وقت هناك اكثر من 30 قانونا ينتظر التشريع داخل البرلمان.

وقال العتبي في تصريح صحفي ، ان “وجود البرلمان في خضم اوضاع العراق الراهنة ضرورة كونه يمثل كل مكونات الشعب وهو اعلى جهة تشريعية من خلالها يمكن اجراء التغيرات والتصويت على القوانين”.

واضاف، اننا “نؤمن بالتظاهرات السلمية ولكن شلل البرلمان حاليا لايخدم استقرار العراق لان اي مطاليب في التغيرات لايمكن المضي بها دون عودة البرلمان من اجل اكمال واجباته، خاصة في ظل وجود اكثر من 30 قانون تنتظر التشريع جميعها متعلق بمصالح فئات متعددة من العراقيين بالاضافة الى مؤسسات ووزارات”.

واشار الى ان ”اجراء انتخابات مبكرة ممكن اذا دعم من قبل كل الاطراف على ان يكون وفق الية قانونية محددة بسقف زمني مع التاكيد على ضرورة تشكيل حكومة تاخذ على عاتقها التهيئة لاي انتخابات قادمة”.

وتسببت التظاهرات الاخيرة في شلل عمل البرلمان وعدم قدرته على اداء مهامه خاصة في تشريع القوانين ومراقبة اداء تصريف الاعمال”.

من جهته أكد النائب المستقل، باسم خشان، أن تغيير الدستور شيء مستحيل، فيما رأى أن المطالبون بذلك يخدرون الشعب.

وكتب خشان في تدوينة عبر فيسبوك ، قائلا إنه “إذا اردت أن تحرف الجموع عن تحقيق ما ينفعها، فوجهها الى ما لا يمكن تحقيقه، ومن ذلك تغيير الدستور، هذا المطلب الذي تراجع عنه السيد الصدر ليس لأنه لا يرغب بتغييره، بل لأنه أدرك إن هذا التغيير ضرب من المستحيل الآن”.

من جهته أكد النائب المستقل ناظم الشبلي أن قمع التظاهرات الذي حصل في إقليم كردستان مرفوض ولن نسمح بعودة الدكتاتورية.

وقال الشبلي في تصريح صحفي إن ”قيام حكومة كردستان بقمع التظاهرات التي خرج بها اغلب المواطنين الاكراد للمطالبة بالحقوق المشروعة أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه”، موضحا أن” القانون والدستور العراقي كفل حق التظاهر في اي محافظة من العراق”.

وأضاف أن “لا يحق لحكومة كردستان التسلط على المتظاهرين العُزل وممارسة تكميم الافواه لمنعهم من المطالبة بالخدمات ورفض الظلم والتعسف”.

وتابع، أن “حكومة الإقليم تمارس اعمال خاطئة جدا من خلال اعتقال المواطنين والصحفيين وعدد من أعضاء ونواب كتلة الجيل الجديد”.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد مارست جميع طرق القمع مع التظاهرات التي انطلقت يوم أمس بدعوى من كتلة الجيل الجديد من خلال اعتقال عدد من نواب الكتلة واعضائها الفاعلين، وأيضا اعتقلت عدد من الصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصور والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن حكومة إقليم كردستان استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين الذين خرجوا في جميع مناطق كردستان.