طهران /ارنا- ناقش أعضاء اللجنة المشتركة لمجمع تشخيص مصلحة النظام في اجتماعهم السادس والعشرين السياسات العامة المقترحة في خطة التنمية السابعة فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وفي اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد الاحد برئاسة محمد باقر ذوالقدر وبحضور بعض أعضاء المجمع وممثلين عن مجلس الشورى والقضاء وهيئة التخطيط والميزانية ووزارتي النفط والطاقة وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومركز التقييم الاستراتيجي والمراقبة التابع للمجمع، حيث استعرض أعضاء اللجنة المشتركة البند التكميلي للسياسات العامة للخطة التنموية السابعة حول أمن الطاقة.

وفي هذا الاجتماع ، وبعد ان ابدى اعضاء اللجنة آراءهم حول تغيير النظرة ونمط استهلاك النفط والغاز في الدولة وضرورة الاستثمار في المحركات الاقتصادية للبلاد ، بما في ذلك استكمال وتطوير سلسلة القيمة للنفط والغاز، تقرر أنه بالإضافة إلى "الزيادة القصوى لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في المكامن والحقول المشتركة" ، يجب زيادة "معامل إعادة التدوير للحقول المستقلة مع أولوية التكرير والحد الأقصى لتصدير المنتجات النفطية" في سنوات الخطة السابعة.

كما تمت المصادقة في هذا الاجتماع على "تطوير سلسلة القيمة للنفط والغاز من خلال زيادة طاقة مصافي التكرير في البلاد إلى 4 ملايين برميل يوميًا" ، وهو ما أكده أعضاء اللجنة.

وفي هذا الاجتماع ناقش الاعضاء مع ممثلي المؤسسات ذات الصلة ، قضايا الغاز واستهداف إنتاج منتجات هذه الصناعة والتوسع في إنشاء وحدات المصب للمنتجات البتروكيماوية في خطة التنمية السابعة ، وتم تأجيل مناقشة ومراجعة السياسات العامة الأخرى للخطة السابعة إلى الاجتماع القادم.