حسين شريعتمداري

1 – بأي جرم يتم اعتقال المواطن الايراني السيد « حميد نوري « واصدار الحكم بالسجن المؤبد عليه في السويد ؟!

ولنقرأ نص التهم الموجهة اليه والدعوى المسجلة ضده ، فهو احد اعضاء وموظفي السلطة القضائية ، وان يكن فما هو جرمه ؟! فلانه كان من موظفي السلطة القضائية ! وماهي جريمة السلطة القضائية ؟ فواحدة من جرائم السلطة القضائية في بلدنا محاكمة المنافقين الارهابيين الوحشيين المدعومين من الغرب ، والذين هم اعترفوا رسميا بقتل الالاف من المواطنين الايرانيين داخل البلاد وكذلك ضمن تشكيلات جيش صدام خلال الحرب المفروضة ، وان جريرة السيد حميد نوري انه كان واحدا من موظفي الجهاز القضائي ! أليس هذا بالسخرية ؟!

نعم هو كذلك ! ولكن لماذا تقوم محكمة في السويد بتجاهل جميع القوانين المتفق عليها قضائيا ، وتقدم على هكذا جريمة مريعة ؟ فالكثير من المعنيين وحتى العديد من المسؤولين المحترمين اعتبروا ، وفي الرد على هذا السؤال استنادا على ما جرى في المحكمة ( الدعوى من قبل المنافقين ) الارهابيين ، كعامل لما تسمى محاكمة مضحكة لا اساس لها ! ومن المؤكد انهم يرتكبون الخطأ الفجيع لماذا ؟! لنقرأ !

2 – ان منظمة المنافقين هي زمرة ارهابية مأجورة ، وجميع الوثائق والشواهد دللت بوضوح ، ان هذه المنظمة ليست بالمستوى الذي تقرر كما تشاء .فزعيم هذه المنظمة كان عضوا في الشورى المركزية للتنظيم الا انه لم يعدم خلال اعتقاله من قبل جهاز السافاك . فهو بعد اعتقاله وكما اتضح لاحقا انها كانت “ مسرحية “ فجميع الاعضاء الذين لم يعتقلوا قام بالاخبار عنهم ليتم اعتقالهم من قبل السافاك . فهو خلال رده على الاسئلة الثلاثة التي وجهت له ، انه لماذا من بين اعضاء الشورى المركزية لم يصدر حكم الاعدام عليك ؟ ! ولماذا حتى لم يصاب بضربة سوط واحدة ؟! ولماذا سلمت كل الذين تعرفهم لجهاز السافاك ؟! فأجاب ان اخي في سويسرا  (كاظم رجوي العضو المسجل لدى السي اي ايه  )قد توسط عن طريق الرئيس الفرنسي حينها جورج بومبيدو ، لدى الشاه !وخلال الاستفسار عن العلاقة بين اخيه والرئيس الفرنسي ؟! كان يصمت ، وبخصوص اعتقال جميع اعضاء الشورى المركزية للمنظمة والاعضاء العاديين في التنظيم الذين كانوا تحت مسؤوليته ،جاء بذريعة مضحكة قائلا ، كنت اريد ان احصل على تجارب جديدة ! و......

ان الوثائق اللاحقة عكست ان زعيم المنافقين قد رشح من قبل السي اي ايه ! لتتضح الامور من بعد وما اقترفته يداه بعد انتصار الثورة الاسلامية من ، المجازر التي ارتكبت بحق المواطنين في الازقة والاسواق لا لشئ سوى لانتمائهم للاسلام ، وكذلك الفرار الى فرنسا بالطائرة والطيار الخاص للشاه ، وارسال مجموعة الى العراق كمنتدبين لجيش صدام و ...كل ذلك يرشح من تلك.

3- ان ما قامت به الحكومة السويدية وليس فقط جهاز القضاء السويدي – لاينطبق مع اي من القوانين المصنفة حقوقيا . فدولة السويد قامت بتأجير المنافقين لتشكيل هذه المحكمة كي تغير وجهة مخاصمة ايران للحكومة السويدية صوب المنافقين الارهابيين .والا فان المنافقين اصغر واكثر حقارة ليقرروا في هذه القضية ويكونوا اصحاب مشروع . من هنا ينبغي الالتفات الى انه بالرغم من ضرورة ملاحقة المنافقين كمنظمة ارهابية بوصاية اميركية ومحاسبتهم قضائيا وعسكريا لتلوث ايديهم بقتل اكثر من 17 الف شخص من ابناء الوطن ، ولكن في القضية المذكورة ينبغي ان لانتجاوز المجرم الاساس اي الحكومة السويدية والسماح لهذه الحكومة الاستمرار باجراءات معادية لايران تحت غطاء منظمة المنافقين الارهابية . فالقرائن المتوافرة تعزز من هذا الاحتمال بان ماقامت به الحكومة السويدية هي الحلقة الاولى من سلسلة متتابعة ، وان اتهام ايران الاسلامية بسلوكيات ضد الانسانية وجعل الدول الاوربية غير امنة بالنسبة للرعايا الايرانيين ،والاساءة لسمعة الجهاز القضائي الذي يقاوم باقتدار جرثومة الفساد والانحلال، هي من ضمن الاهداف التي تتابعها الحكوممة السويدية نيابة عن سائر الدول الاوربية . ومن البديهي انه اذا لم تقم ايران باجراءات رادعة ضد الحكومة السويدية ومصالحها ، فان هذه السلسلة تتوالى . فان لم نكن قد تقاعسنا حيال قضية اعتقال قنصل السفارة الايرانية السيد « اسد الله اسدي « ، ماكانت الحكومة السويدية لتتجرأ وترتكب هذا الاجراء الاجرامي ، ففي مثل هكذا حالة ينبغي عدم الاكتفاء بالمواقف الدبلوماسية والاعلان عن الادانة في بيان فقط .

وعلينا ان نتأسى بمقولة امير المؤمنين على (ع ) الحكيمة حين قال : «ردوا الحجر حيث جاء « ، فالجرح لايندمل بمجرد استدعاء السفير او القنصل وتسليمه مذكرة احتجاج !

4- فحين يستلب من الرعايا الايرانيين في الدول الاوربية الامان فلماذا نتعامل مع رعايا تلك الدول في ايران بالامن والامان ؟! فما هي خارطة الطريق ؟! انها وظيفة المسؤولين المعنيين برفع الحواجز لتطبيق عقوبة مجازاة الحكومة السويدية ، والبرهنة للدول الاوروبية - وتشمل هنا حكومات السويد والمانيا وفرنسا وبلجيكا – وما الثمن الباهظ الذي ستدفعه بتشكيلها محكمة بلخ (مثل ايراني قديم حول سخرية المحكمة) وتوجيه التهم والاعتقال التعسفي لاحد الرعايا الايرانيين.

ان لايران اليات متعددة لمعاقبة الحكومات الاوروبية ، وينبغي عدم التساهل في تطبيق هذه الاليات .وكما قال الشاعرالفارسي سعدي الشيرازي :

لرب يسيطر على عين الماء بالعيل**** ولكن ان فاض لايمكن عبوره بالفيل