*نائب بالاطار: سنتحفظ على اسم المكلف بتشكيل الحكومة  لحين اتفاق الكرد على رئيس الجمهورية!

* الاتحاد الوطني : نرفض الوجود التركي شمال العراق لانه يعد احتلالا!

*محلل سياسي عراقي : تركيا فشلت بدعم الإرهاب وتتواجد شمالي البلاد للاستحواذ على الغاز

بغداد – وكالات : أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان ، الأحد،  أن الحشد الشعبي خط احمر ولن نسمح لبعض الجهات المساس به وإثارة الرأي العام ضده.

وقال مردان في حديث لوكالة /المعلومة/ أن “الحشد وقادته اقوى من أي وقت مضى بوجه المخططات الخارجية”، مبينا أن “الحشد خط أحمر لن نسمح المساس به “.

وأضاف أن “انصاف مقاتلي الحشد الشعبي من أولويات الحكومة المقبلة لاسيما عوائل الشهداء والجرحى منهم “.

وأشار إلى “أننا نعتز بمقاتلي الحشد الشعبي الذين قدموا التضحيات الجسام من أجل إعادة الأمن واستقرار العملية السياسية من براثن داعش الارهابي “.

واتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية،  أطرافا سياسية بالسعي لاثارة الفتنة الطائفية عبر المطالبة باخراج الحشد الشعبي من ديالى، مؤكدة أن الجهات الساعية إلى إعادة داعش وطرد الحشد الشعبي من محافظة ديالى عليها السكوت وإنهاء الفتنة.

من جهته اكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي,امس  الاحد , ان الهيئة العامة للاطار التنسيقي سوف تتحفظ على اعلان اسم الشخصية التي ستختارها لرئاسة الحكومة المقبلة, مبينا ان التحفظ سيستمر لحين اتفاق الكرد او التصويت على رئيس الجمهورية.

وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الاطار التنسيقي قد انهى تحديد مواصفات رئيس الحكومة المقبل وامام الهيئة العامة للاطار التنسيقي عددا من المرشحين من قبل القوى السياسية الشيعية لاختيار شخصية محددة بعد تطابقها مع المواصفات التي تم وضعها ” .

وأضاف، ان “الهيئة العامة للاطار التنسيقي سوف تتحفظ على اعلان الاسم الذس سيقع عليه الاختيار من المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء الى حين ان يحسم الكرد الازمة بشان تسمية رئيس الجمهورية”.

وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أكدت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن قوى الاطار انتهت من تحديد معالم وموصفات اختيار رئيس الوزراء, مشيرة الى ان الاطار سيناقش أسماء المرشحين للمنصب ليتم الاتفاق على شخصية محددة مطابقة للمواصفات.

من جهته أكد الاتحاد الوطني الكردستاني ، امس الأحد، رفضه بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي العراقية من قبل القوات العسكرية التركية، معتبرا الوجود التركي في شمال العراق احتلالا.

وقالت النائبة عن الاتحاد إيمان معروف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حفظ السيادة والحدود مع أي دولة من اختصاص الحكومة الاتحادية”.

وأضافت أن “الوجود التركي في العراق احتلالا ويشكل تهديدا واضحا لسيادة العراق”، مبينة أن “انتهاكات السيادة العراقية من قبل تركيا يشكل تهديدا واضحا”.

وأعربت معروف عن “استيائها من عدم اتخاذ الحكومة العراقية موقفا لحفظ سيادة العراق”.

من جهته رأى المحلل السياسي كاظم الحاج، ان تركيا تركز تواجد قواتها قرب حقول الغاز شمالي البلاد بهدف السيطرة على هذه الثروة، لافتا الى ان انقرة فشلت بدعم الإرهاب داخل العراق بعد الانتصار الذي حققه الحشد الشعبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحاج لـ /المعلومة/، ان “تركيا قد تم افشال مخططها في دعم داعش واستغلاله في فرض امر واقع على العراق بعد الانتصار الذي حققه الحشد الشعبي على الإرهاب”.

وأضاف ان “البعد الاقتصادي لتركيا في شمال العراق هو المحرك الأساسي لعملياتها في المناطق الشمالية، عن طريق الاتفاقيات السابقة او فرض امر واقع على العراقيين للسيطرة على ثروات تلك المنطقة”.

وبين الحاج، ان “تركيا تسعى للحصول على ثروات المناطق الشمالية خصوصا بعد اكتشاف حقول للغاز في شمال البلاد وكذلك ماتم اكتشافه في الانبار، حيث تعسكر القوات التركية في مواقع معينة شمال نينوى وكذلك الحال بالنسبة لتواجد القوات الامريكية في الانبار بقاعدة عين الأسد للسيطرة على تلك الثروات المكتشفة حديثاً والممتدة من سنجار حتى قاعدة عين الاسد”.