مرةً أخرى تعود الى الواجهة من جديد مسألة ملاحقة رئيس الانتربول الاماراتي احمد ناصر الريسي بعد ما فتحت مجددا السلطات الفرنسية تحقيقا بحق الريسي بتهمة المشاركة في أعمال تعذيب.

القضية ترتبط باحتمال تورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي، إثر شكوى تقدم بها بريطانيان كانا اعتقلا في الامارات.

مصدر فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته قال إن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سلمت القضية المرتبطة باحتمال تورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي سنة 2018 و2019 إلى قاض للتحقيق، ويخضع المسؤول الإماراتي لتحقيق أولي آخر في شكوى تتعلق باتهامات أخرى بالتعذيب.

مصدر قضائي فرنسي قال إنه سيتعين على قاضي التحقيق اتخاذ قرار أيضا بشأن إن كان الريسي، الذي انتخب رئيسا للإنتربول في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يتمتع بحصانة دبلوماسية تحميه من أي ملاحقات قانونية في فرنسا.

ويتهم البريطانيان ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي الذي قالا إنهما تعرضا له في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة داخليتها.

وبالتالي فإن تلك الاجراءات تعني أنه بات من الممكن اعتقال الريسي لاستجوابه في فرنسا في حال زارها، علما أن مقر الإنتربول يقع في مدينة ليون الفرنسية.