في المقدمة لابد ان نعيد الذاكرة للقارئ الكريم انه وبعد دخول روسيا الى اوكرانيا وتعالت اصوات الاستنكار والتنديد من اميركا بالدرجة الاولى ومن تم تبعتها الدول الاوروبية الا ان المستغرب في الامر والذي مر مرور الكرام على اسماع الكثيرين اكتشفنا ان اغلب المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة التي ترتبط  بحقوق الانسان والدفاع عن الديمقراطية والعفو الدولية وغيرها قد وقفت مع اميركا ضد روسيا وبصورة غير مسبوقة بحيث علقت بعض الاوساط الاعلامية من ان هذه المنظمات اميركية  بامتياز ولا لها اي ارتباط بالامم المتحدة الا صوريا فقط.

وبناء على ما تقدم يمكن التاكيد ان ما يصدر عن هذه المنظمات من قرارات او تنديد لا يصب في صالح الشعوب بل في صالح المصالح الامركية حيث لايمكن الاعتماد على تقاريرها والتي تحمل حالة التسييس وتزييف الحقائق. واما ما يظهر في بعض الاحيان  من تقاريرها بتاييد بعض المواقف والتي تختلف مع الارادة الاميركية لم يكن سوى "ذر الرماد في العيون" خاصة و انه لا يلحق  الضرر بالمصالح الاميركية العليا.

ونستنتج ايضا ومن خلال المتابعة الدقيقة لما يصدر من قرارات ضد بعض الدول والمنظمات يمكن المشاهدة ان الدول والمنظمات التي لا تتماشى مع الارادة الاميركية تطلق عليها التهم والتصنيفات  المختلفة من اجل اثارة الرأي العام عليها. اما الدول التي تنسجم مع الخط الاميركي فان بلدانها لا تحدث فيها ما يخدش حقوق الانسان او غيرها بينما الشواهد  على الارض خاصة التقارير التي تصدر من منظمات مستقلة غير مرتبطة بالمحور الاميركي الصهيوني تؤكد عكس ذلك تماما.

ولابد ان نذكر ان ابناء الثورة البحرينية عندما قدموا تقريرهم عن هتك لحقوق  الانساني في البحرين بالادلة والوثائق  الدامغة نجد ان منظمة حقوق الانسان رفضت استلام هذه الوثائق والتقارير لانها تضر بمصالح اميركا وحلفائها والادلة على ذلك كثيرة ولا تحصى.

ولذا فان ما تصدره منظمة حقوق الانسان الاميركية وليست الدولية باصدار الاتهامات الزائفة  وغير القائمة على الادلة الواقعية لبعض الدول فانها تقع  ضمن ظاهرة تزييف الحقائق والتسييس.

ونشير في المجال الى مااوردته وكالة "شينخوا" الصينية مشيرة الى اصدار بكين "تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة خلال عام 202 ".بالقول : "إن وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، التي لديها سجلات سيئة السمعة في هذا الصدد، شهد تدهورا في عام 2021. فقد أدى التلاعب السياسي إلى ارتفاع حاد في الوفيات بكوفيد-19؛ وبلغت الوفيات الناجمة عن حوادث إطلاق النار رقما قياسيا جديدا؛ وداست الديمقراطية الزائفة على الحقوق السياسية للشعب؛ وأدى إنفاذ القانون بعنف إلى جعل الحياة أكثر صعوبة على المهاجرين واللاجئين؛ واشتد التمييز ضد فئات الأقليات العرقية، وخاصة الآسيويين؛ وفي غضون ذلك، خلقت الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب أزمات إنسانية جديدة حول العالم".

وقد لانحتاج الى دليل على الانتهاكات الاميركية لانها النزاعات القائمة في العالم اليوم ناتجة عن القرارات الاحادية ضد الدول والشعوب والممارسات الاجرامية التي تقوم بها الحكومة الاميركية لاطالة امد هذه النزاعات بتقديم السلاح والمال ومايجري في اليمن وفلسطين والعراق وسوريا واوكرانيا وغيرها في دول العالم لهو دليل قاطع الى ماذهبنا اليه.

واخيرا فان الجمهورية الاسلامية قد اكدت وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الذي وصف الادعاءات الواهية الواردة في التقرير السنوي للخارجية الاميركية بشأن ايران بالمرفوضة، قائلا ان اميركا مدمنة على الكذب ولا يحق لها التحدث عن حقوق الانسان.

وندد خطيب زادة بتاريخ الادارة الاميركية المليئ بالحروب والانقلابات والتعدي والاغتيال والخطف والحصار الاقتصادي وقتل الأبرياء في ارجاء العالم قائلا ان هذه الادارة هي المنتهكة الرئيسية لحقوق الانسان ولا يحق لها التحدث عن قيم رفيعة كحقوق الانسان.

 ونخلص الى القول ان دموع التماسيح التي تسكبها اميركا على الشعب الايراني تأتي بعد الاجرام الاميركي المستمر بحق هذا الشعب ومنه اسقاط طائرة ركاب وتشجيع العملاء الداخليين لاغتيال ابناء الشعب ومسؤوليه طوال عقود والمحاولات الشاملة لحرمان الشعب الايراني الأبي من ابسط حقوقه وهذا كله مطبوع في ذاكرة شعبنا وان الاجراءات الاميركية المعادية والاحادية كالحظر الاقتصادي غير المشروع هي من المصاديق الواضحة للارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني، والذي يمنع دخول حتى الادوية الضرورية لعلاج المرضى الايرانيين، وهذا كله انتهاك صارخ لحقوق الشعب الايراني.