الخزعلي والحكيم يؤكدان أهمية التوصل إلى حلول تحفظ "حقوق المكون الأكبر"
*العامري : الاتفاق الوطني هو الخيار الوحيد لإدارة المرحلة المقبلة
* عبد المهدي يقترح "حلولاً" للانسداد السياسي على ضوء تطورات المنطقة
*دولة القانون: التحالف الثلاثي يتفق على عدم الإصغاء لمبادرات الإطار
*تعرض قاعدة "زليكان" العسكرية التركية في الموصل للاستهداف بالصواريخ
بغداد – وكالات : أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، امس الإثنين، أهمية التوصل إلى حلول تحفظ "حقوق المكون الأكبر".
وبحث الطرفان بحسب بيان لمكتب الخزعلي ورد لوكالة شفق نيوز، "التطورات السياسية في العراق والمنطقة".
وأكدا على "أهمية الإستفادة من أجواء شهر رمضان الروحية المباركة في تقريب وجهات النظر بين أبناء البلد الواحد والتوصل إلى حلول تحفظ حقوق المكون الأكبر وتسرع في إتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الواقع الأفضل الذي يستحقه الشعب العراقي".
وكشف مصدر في الإطار التنسيقي، عن مساع لجمع القوى السياسية كافة، لأجل حلحلة الخلافات وتجاوز حالة الانسداد السياسي الذي شهده العراق منذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع.
وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "القيادات الشيعية للإطار مستمرة بعقد اجتماعاتها التداولية للوصول إلى مقترحات حلول تنهي الخلاف الشيعي – الشيعي، وتحفظ حق المكون في السلطة، ومن المؤمل أن ينطلق غدا وفداً من الإطار إلى (الحنانة) مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في محافظة النجف في محاولة جديدة لكسر جمود علاقة (الإطار والتيار) وإعادة إحياء التفاوض السياسي في حال تحصلت قوى الإطار على ردود إيجابية عبر مجساتها على قبول صدري لمحاولتها".
وأضاف المصدر، أن الإطار التنسيقي أبلغ القوى الكوردية (الديمقراطي) بزعامة مسعود بارزاني، و(الاتحاد) بزعامة بافل طالباني، بضرورة الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، بعيداً عن الأسماء المطروحة"، بمعنى أن يسحب كلاً من الديمقراطي والاتحاد مرشحيهما للمنصب والاتفاق على مرشح جديد أو تسمية مرشحين جدد يتم التصويت عليهما تحت قبة البرلمان".
من جهته حدد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، خياراً واحداً لإدارة المرحلة المقبلة.
وقال مكتب العامري في بيان، إن الأخير "استقبل السفير الايطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، في مكتبه ببغداد، حيث أكد له ضرورة الاتفاق الوطني في ادارة المرحلة القادمة".
وأضاف، "ذهبنا الى الثلث الضامن للحفاظ على المسار الديمقراطي في العراق وحفظ حقوق المكون الشيعي والمبادرة الوطنية التي طرحناها جاءت لانهاء الانسداد السياسي".
من جانبه، بين السفير الايطالي"علاقتنا مع بغداد جيدة جدا وايطاليا داعمة دائما الى العراق منذ 2003 وفي حربها ضد الارهاب وسيستمر هذا الدعم مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".
بدوره أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، يوم الإثنين، جملة من المقترحات قال إنها ستسهم بحل الانسداد السياسي الذي وصلت إليه العملية السياسية من بينها اختيار رئيس للوزراء عبر تصويت نواب المكون الشيعي كما حدث في عام 2006
وقال عبد المهدي في مقال بعنوان "تصورات لفك الانسداد السياسي"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "يمكن ترك الأمور تأخذ مجاريها فالتطورات الخارجية المتسارعة خلال الايام والاسابيع القادمة قد تفرض خيارات جديدة، تفتح افاقاً لتفاهمات أفضل"، مستدركاً، "الرهان على ذلك لا يكفي، ولابد من تصورات للتجسير بين مطلب الأغلبية الوطنية لـ"التحالف الثلاثي" و"الكتلة الأكبر" لـ"الاطار"، لفكفكة الأزمة".
واقترح عبد المهدي، "دعوة جميع نواب الأغلبية السكانية لاجتماع خارج اجتماعات البرلمان (مثال 2006 وانتخاب الجعفري مقابل عبد المهدي)، يضمن حضور (150-160 نائباً) وأكثر، موالين ومعارضين ومستقلين"، مضيفاً "تُطرح الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء. فإن تقدم أكثر من اثنين، فتنظم جولة أولى لانتخاب فائزين اثنين، تعقبها اخرى لاختيار مرشح الكتلة الاكبر. فيحقق "الاطار" مطلبه، وسيضمن "التيار" مطلبه ايضاً".
وتابع، "عند الحاجة، اتباع المكونات الاخرى نفس الالية او شبيهاً لها حسب اوضاعها وتوازناتها. مثال 2014 وانتخاب فؤاد معصوم مقابل برهم صالح".
وقال عبد المهدي، "في إطار "الاغلبية الوطنية"، وبعد الاتفاق على المنهاج الوزاري، يكون للطرف الآخر -عند اختيار مرشح "التيار" او "الاطار" لرئاسة الوزراء- الحق في وزارات، او مواقع وازنة منعاً من التفرد والتهميش. وقس عليه بقية الرئاسات. كذلك الامر في لجان مجلس النواب والهيئات والمحافظات وغيرها".
من جانب اخر كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، عن اتفاق ثلاثي بين الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم الإصغاء لمبادرات الإطار الشيعي.
وقال جعفر في تصريح صحفي ، إن “التنسيقي ومنذ البداية دعا لكتلة كبرى داخل مجلس النواب تضم البيت الشيعي المكون من الإطار والتيار الصدري”، مشدداً على أن “مشروع الإطار ليس الذهاب نحو تشكيل حكومة بمعزل عن الآخرين بل تشكيل حكومة تشارك فيها جميع الأطراف”.
وأضاف أن “مهلة الأربعين يوماً التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالإضافة إلى مواقف السيادة والديمقراطي التي اعقبت تلك المهلة كلها عوامل تؤكد وجود اتفاق مسبق للتحالف الثلاثي بعدم الالتحاق بمبادرات الإطار التنسيقي”.
من جهة اخرى تعرضت قاعدة "زليكان" العسكرية التركية في الموصل للاستهداف بالصواريخ
وقال مصدر أمني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط قاعدة زليكان التركية في الموصل تعرض مساء اليوم للاستهداف بعدد من الصواريخ".
وأضاف المصدر أن "القوات الامنية اتخذت اجراءات امنية مشددة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.