– لم يصمت الغرب وعلى رأسه الأميركي منذ عام 1973 عندما أوقف العرب مؤقتاً ضخ النفط تضامناً مع مصر وسورية في حرب تشرين، وصدرت كتب وعقدت مؤتمرات ونظمت اتفاقيات ومعاهدات، للقول إنه في عالم الاقتصاد والدور الذي يلعبه النفط وأسعاره في حياة المدنيين عبر العالم، يشكل استخدام النفط كأداة سياسية جريمة بحق الإنسانية، وفجأة ودون أن يرفّ جفن لما يسمى بالعالم الحر صار استخدام النفط وموارد الطاقة وحجبها سلاحاً واجب الاستخدام في السياسة، بل إن التلكؤ في استخدامه جريمة بحق الإنسانية، وإذا كانت العقوبات على إيران نموذجاً مصغراً للنفاق الغربي فإن ما يجري مع روسيا صورة مكبرة شديدة الوضوح.

– المال يحتاج إلى بيئة قانونية مستقرة، ولا يجوز إخضاع البيئات المالية والاستثمارية للاعتبارات السياسية، هكذا تنص قواعد منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكل إجراءات السيطرة الحكومية على الثروات والأموال وحرية تنقلها يجب أن تخضع لمعايير قانونية صارمة متعارف عليها، لجهة ارتباطها بأعمال غير مشروعة. هذا الكلام كله يصير بلا قيمة عندما يقرر الغرب أن الانتقام من روسيا وتدميرها يستحقان مصادرة أموال مصرفها المركزي وأموال مصارفها التجارية، لكن ما يلفت النظر أكثر هو كيف يصير كل مواطن روسيّ وكل شركة روسيّة عرضة لحملة تطهير عرقي مالياً في كل أنحاء الغرب بلا قانون ولا رحمة ولا هوادة، وتتبخر كل الأحاديث عن حصانة الحقوق المالية، والبيئات القانونية التي تحميها.

– حرية الإعلام قدس الأقداس في العالم الحر، لم تشهد حملة تمييز وانتقاء وعداء لتدفق المعلومات، بعكس كل المعايير التي دأب الغرب على الترويج لها املاً بتدمير حدود وخصوصيات مجتمعات الشرق المستهدفة، بمثل ما نشهد اليوم، فما جرى في مواجهة قوى المقاومة وإيران يبدو بسيطاً بالمقارنة مع ما نشهده اليوم، فايسبوك وتويتر كانا يحاربان بالسرّ في المعركة مع إيران والمقاومة أما اليوم فجهراً يقولان، سنمنع كل ما يأتي مباشرة او نقلاً للسرديّة الروسية للحرب، وسنفتح الباب لكل دعوات للقتل والعنف إذا استهدفت روسيا.

– كل من يتحدث عن قيم العالم الحر، الذي أظهر في قضية اللاجئين كل عنصريّته القبيحة، ليس إلا عميلاً يثير الغثيان.

البناء