أبرزت منظمة "فريدم هاوس" الدولية غير الحكومية واقع الحكم الاستبدادي في السعودية في ظل التقييد الشامل للحقوق السياسية والحريات المدنية.

وصنف التقرير السنوي لعام 2022 لمنظمة حقوق الإنسان، ومقرها واشنطن، السعودية بأنها دولة غير حرة ومنحتها 7 نقاط فقط من أصل 100، توزعت بواقع نقطة واحدة للحريات السياسية و6 نقاط فقط للحريات المدنية.

وجاء في تقرير المنظمة أن "الملكية المطلقة في السعودية تقيد جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا، ولم يتم انتخاب أي مسؤول على المستوى الوطني".

كما تواجه النساء والأقليات الدينية تمييزا واسعا في القانون والممارسة. غالباً ما تكون ظروف العمل للقوى العاملة الوافدة الكبيرة استغلالية. فيما

الأحزاب السياسية محظورة، والمعارضة السياسية مجرَّمة فعليًا اذ تم القبض على بعض أبرز منظمات ونشطاء الحقوق السياسية في البلاد، بما في ذلك الأعضاء المؤسسون لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية المحظورة (حسم)، والحكم عليهم بالسجن في السنوات الأخيرة.