– على قاعدة القناعة بأن ترسيم البحر غير ترسيم البر المنطلق من أعراف ومستندات والموثق لدى الجهات الدولية، والقناعة أيضاً بأن مطالبة المقاومة بالدخول على خط الترسيم في غير مكانه، وان قدرة المقاومة على حماية الحقوق السيادية للبنان تحتاج خطاً يجمع اللبنانيون وراءه ويستطيعون الدفاع عنه دولياً، وأنه وفقاً لخصوصية البحار فالأمر التفاوضيّ لا بد منه، والقناعة أيضاً وأيضاً بأن لا معيار كالمسطرة لا يقبل المناقشة في مناهج الترسيم، وبأن ما يمكن هو تحديد إطار للتفاوض بين خطوط تقنية، وأن الأمر هو بين منطقة ما بين الخطين 1 و23 كما كان حال خط هوف أو ما بين الخطين 23 و29 كما كان يرغب الوفد العسكري، بمعزل عن لعبة الإعلام السياسية التي ربما تكون أصابت بعضاً منه، وعلى قاعدة القناعة بأن عدم توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم اعتماد الخط 29 وربط التوقيع بفشل التفاوض كان قراراً صحيحاً، من حقنا أن نسأل.

– لمصلحة مَن القول بأن الخط 29 لا يستند الى معطيات تقنية قابلة للإثبات ونحن لا نزال في قلب التفاوض، وهذا كلام صادر عن رئيس الجمهورية؟

لمصلحة مَن القول إن لبنان يعتمد الخط 23، وكأن المطروح مرة أخرى القبول بالتفاوض بين الخط 1 والخط 23، عندما يصبح الخط 23 سقفاً للمطلب اللبناني، والكلام لرئيس الجمهورية ولوزير الخارجية؟

– ما هي الحاجة لدخول شخصيات واقعة تحت العقوبات أو مستهدفة بالعقوبات على خط الاجتماعات بالمبعوث الأميركي، كدخول النائب الياس بوصعب، أو التعليق على طروحات تتصل بالتفاوض ككلام النائب جبران باسيل وما تضمّنه عن التفاوض من جهة وعن مسار العقوبات من جهة أخرى، وإذا كان الأمر جواباً على سؤال فكان يمكن للجواب أن يكون مختصراً، “أن الأمر بيد رئيس الجمهورية ونحن في قلب التفاوض وكل كلام عن مضمون المفاوضات يضرّ بمصلحة لبنان”.

– اليس ما بتنا نسمعه عن خط جديد بين الـ 23 وخط هوف سيطرحه المبعوث الأميركي هوكشتاين، بعدما كان ممكناً التفاوض على ما بين الخطين 23 و29، هو نتاج لهذه الأخطاء الجسيمة، التي لا تجد تفسيرها الا في العجلة السياسية، لا التقنية كما قال باسيل وبوحبيب؟

البناء