مهدي منصوري

تسبب تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي تحدث  عن انتهاكات الاحتلال الصهيوني التواصلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني قلق  وغضب  قادة العدو الصهيوني واستمراره في انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني من خلال اقامة نظام "فصل عنصري" ويعتبره "نظام هيمنة" وحشي وجرعة ضد الانسانية".

واشار مراقبون  للشأن الفلسطيني في تعليقهم على هذا التقرير الدولي ان الاحداث التي تجري على الارض الفلسطينية المحتلة ومنذ اكثر من ستة عقود تؤيد وتؤكد هذا  الامر وهي  لم تكن غائبة بل مثبتة وفي كل ذهن فلسطيني بل وبذهن كل الاحرار في العالم الذين يتعاطفون مع هذا الشعب الذي ذاق ولازال يذوق المرارة  والالم والمعاناة من الاجراءات الصهيونية التعسفية التي لايمكن ان يطيقها اي شعب على هذه الارض.

ولذا فان ما كشفته المنظمة يعد جزءا  بسيطا من الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني  بحيث وضع قادته امام حالة مقلقة جدا لان فتح الابواب للفلسطينيين ان يقوموا بدورهم الفاعل في الاستفادة  من معلومات التقرير  وما لديهم  من وثائق اخرى بالذهاب الى المحكمة الدولية من اجل استدعاء كل القتلة والمجرمين خاصة القادة السياسيين والعسكريين الذين تلطخت ايديهم بدماء ابنائهم الذي اسيلت على مذبح الحرية والاستقلال.

ولذا فانه وبعد صدور هذا التقرير بدأت الصحافة الصهيونية في اظهار اراء وتحاليل بعض الخبراء من اليهود من ان الكيان الغاصب قد ارتكب هذه الجرائم وان حصار  الشعب الفلسطيني في  غزة ولمدة  تقارب عقدين من الزمن وتجويع هذا الشعب بالاضافة الى الجرائم الاخرى اللاانسانية واللااخلاقية ستكون ادوات ادانه حقيقية.

وقد لا يقف الامر عند القادة الصهاينة بل يتعداه الى بعض الدول التي ساهمت بصورة  مباشرة او غير مباشرة في الجرائم ايضا  خاصة مصر التي هي الوسيط غير الامين بين ابناء فلسطين والكيان الصهيوني وبصورة  يدركها الجميع.

واخيرا  فان نشر التقرير وبتفاصيله المرعبة لجرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ستكون له تبعات ليس على "اسرائيل" المجرمة بل على كل الدول الذي جاء رد فعلها مقلقا كالمانيا وفرنسا وغيرها من بعض الدول الاوروبية والتي بذلك وضعت نفسها في مظان الاتهام بمشاركتها الكيان الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.