طهران /ارنا- ادان نائب رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان "كاظم غريب أبادي" في رسالة وجهها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة 21 يناير داعيا اياها الي بذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي هذه الاعمال الإجرامية ومؤيديها للعدالة.

وفي رسالة إلى باشيليت كتب غريب أبادي امس الثلاثاء  :شهد العالم يوم الجمعة 21 يناير / كانون الثاني ، مرة أخرى عملاً إجرامياً ادى الى استشهاد او جرح  أكثر من 360 شخصا من بينهم 3 أطفال وذلك  جراء غارات على سجن في اليمن.

وتابع : نفذ تحالف العدوان أكثر من 839 غارة جوية في يناير الماضي على المدنيين ومنازلهم والبنية التحتية اليمنية مضيفا أن  الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي .

واكد عدم احترام هذه المبادئ سيوفر الارضية لإحالة القضية إلى الجهات الدولية المختصة.

و اشار الى ان اليمن يستورد 90 % من احتياجاته الغذائية والدوائية مضيفا ان التحالف اتخذ خطوات جادة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الي الشعب اليمني .

وقال ان التحالف قد ارتكب جريمة الإبادة الجماعية باستشهاد 370 الف مواطن يمني بمن فيهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وتابع: ان الشعب اليمني  دأب على التضحية بأرواحه وممتلكاته لأكثر من 6 سنوات لمجرد ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل الاستقلال.

واضاف  إن الشعب اليمني هم  ضحايا السياسات السلبية والمزدوجة والمناهضة لحقوق الإنسان من قبل أولئك الذين يتشدقون بحقوق الإنسان مؤكدا علي دور المنظمات الدولية في انعكاس هذه الجرائم وإدانتها بشدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها.

وأدان غريب ابادي  بشدة المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق  المدنيين اليمنيين يوم الجمعة 21 يناير ، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية وداعميها.

ودعا مفوضة الأمم المتحدة  لحقوق الإنسان،  إلى اتخاذ الخطوات التالية:

1-ادانة هذا الهجوم الإجرامي.

2-توظيف كل إمكانيات المفوضية لوقف الجرائم ضد الشعب اليمني وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم  ومحاسبة تحالف العدوان ومؤيديه على أعمالهم الإجرامية.

3-بذل قصاري جهد لإعادة موضوع التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة عن الوضع في اليمن إلى جدول أعمال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.

4- استخدام كل الامكانيات المتاحة لمكافحة مثل هذه الاعمال الاجرامية التي تصنف على أنها جرائم حرب وإبادة جماعية.