انتقد مندوب الجمهورية الاسلامية في اللجنة الثانية للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة علي حاجي لاري، بشدة تقرير الامين العام للمنظمة انتونيو غوتيريش في هذه اللجنة حول الاجراءات الاقتصادية الاحادية القسرية ووصفه بانه محبط وضعيف جدا.

جاء ذلك في كلمة القاها حاجي لاري في اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول القضايا الاقتصادية والتجارية الدولية العامة ردا على تقرير غوتيريش فيما يتعلق بموضوع "الاجراءات القسرية الاحادية كاداة للتهديد الاقتصادي ضد الدول النامية" في هذه اللجنة.

وانتقد مستشار ممثلية الجمهورية الاسلامية في مستهل كلامه هذا التقرير بشدة وقال: للاسف ان تقرير الامين العام لمنظمة الامم المتحدة حول الاجراءات الاقتصادية الاحادية القسرية والذي تُلِي من قبل مندوب الامين العام، تقرير ضعيف جدا ومحبط ويفتقد لاي قيمة تنفيذية من ناحية عدم رفض او ادانة هذه الاجراءات.

واضاف: كما ان هذا التقرير لم يقدم كذلك اي حل حول ضرورة الرفع الفوري والكامل لهذه الاجراءات اللامشروعة ويبدو انه تم اعداده وتقديمه لمجرد رفع المسؤولية وهو امر غير مقبول بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: ان تفشي فيروس كورونا وفي الوقت الذي ترك اتثيرات هدامة على حياة الناس في انحاء العالم قد ترك ايضا تاثيرات سلبية على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي لذا فان جميع هذه الامور تذكّرنا بضرورة الارتقاء بنهج التعددية والتضامن والتعاون الدولي.

وتابع مستشار ممثلية ايران في الامم المتحدة: رغم ذلك ومع الاسف فان فرض الاجراءات الاحادية القسرية اللامشروعة خاصة الحظر الاحادي اللاقانوني بتداعياته العابرة للحدود من قبل عدد محدود من الدول منها اميركا قد تصاعدات بصورة تحذيرية وبالتزامن مع تفشي جائحة كورونا قد خلقت اوضاعا مؤلمة لشعوب الدول النامية.

واضاف: هذا في الوقت الذي يتضمن جدول اعمال التنمية المستديمة منع جميع الدول من استخدام الاجراءات الاحادية القسرية التجارية والاقتصادية.

وقال: ان تفشي جائحة كورونا من جانب والضربات القاتلة الموجهة لجسد التعددية من جانب اخر، قد خلق التحدي امام تمويل التنمية اكثر مما مضى بكثير ووضع عقبات لا تحصى في طريق "التمويل" و"التنمية" وان السياسات الاحادية من جانب بعض اللاعبين الاساسيين في ظل صمت المجتمع الدولي، قد خلق شكوكا امام تاثير الانظمة الاقتصادية والتجارية متعددة الاطراف.

واضاف حاجي لاري: ان منظمة التجارة العالمية –التي يتم فيها رفض عضوية الجمهورية الاسلامية لاسباب سياسية وغير فنية فقط- تتعرض في الوقت الحاضر لاشد الاجراءات والسياسات الاحادية وان هذا الامر يعرّض نظام التجارة الدولية كله لخطر كبير.

وقال: اننا وعلى العكس من بعض الدول التي تؤمن بدور منظمة الامم المتحدة في الانظمة التجارية والاقتصادية، نرى بان هذه المنظمة تعد ارضية فريدة واساسية للبحث واتخاذ القرار حول القضايا الاقتصادية الدولية ولها مكانة خاصة في القضايا والمفاوضات المتعلقة باصلاح هيكلية واداء الانظمة التجارية والاقتصادية متعددة الاطراف.