صنعاء وكالات:- استنكرت دول ومنظمات غربية عديدة محاولة السعودية إسقاط مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان لتمديد فترة عمل خبراء التحقيق بشأن الجرائم في اليمن.

وقالت منظمة العفو الدولية تعليقا على رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد عمل خبراء التحقيق: "جرى التخلي عن اليمن، والناس تعرضوا للخيانة مرة أخرى".

من جانبه أعرب السفير الهولندي الجديد بول بيكرز في مجلس حقوق الإنسان عن أسفه، قائلا إن "رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة عمل خبراء التحقيق قطع حبل النجاة عن الشعب اليمني".

من جهته قال ممثل مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان جيريمي سميث إن "قرار مجلس حقوق الإنسان يمثل فشلا ذريعا سيؤدي حتما إلى مزيد من العنف والمعاناة في اليمن"، مضيفًا أن الدول التي صوتت ضد التجديد أو امتنعت عن التصويت أرضت السعودية بدلا من حماية حياة الملايين من الناس".

منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت أن "عدم تمديد عمل فريق التحقيق وصمة عار في سجل مجلس حقوق الإنسان، والدول التي أدارت ظهرها للضحايا رضخت لضغوط التحالف بقيادة السعودية وجعلتها تضع السياسة قبل المبادئ".

من جهته قال المتحدث باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن طلعت الشرجبي إن "عدم التمديد لخبراء التحقيق بالانتهاكات والجرائم هي وسيلة الأمم المتحدة الجديدة للتآمر على الشعب اليمني".

وطالب الشرجبي، بلجنة تحقيق دولية مستقلة بصلاحيات كاملة للتحقيق بجرائم الحرب في اليمن، حسبما ذكرت "المسيرة".

واتهم الشرجبي، قطر بأنها لعبت دورا قذرا مع الإمارات والسعودية في الضغط لانهاء عمل الخبراء.

وأشار إلى أن تقارير لجنة الخبراء لم تتجاوز 30 بالمئة من النسبة الفعلية لانتهاكات القانون الدولي والإنساني في اليمن.

ولفت الشرجبي إلى أنه مورس الضغط لوقف عمل الخبراء خوفا من إدانة أمريكا وبريطانيا وفرنسا بجرائم الحرب في اليمن.

وتابع المتحدث باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية قائلًا: "رئيس لجنة الخبراء تحدث عن تسهيل صنعاء لعملها مقابل تحايل تحالف العدوان على اللجنة وتعطيله عملها".

وأضاف أن "السعودية استطاعت حتى هذه المرحلة الإفلات من العقاب لبعدها عن المساءلة والمحاسبة ونجح المال السعودي بشراء المواقف والدول"، مؤكدًا أن مرتكبو جرائم الحرب لن يفلتوا أبدا من العقاب ولن يفلتوا من المحاسبة ولو بعد سنين.

واتهم الشرجبي الأمم المتحدة بأنها شريك أساسي في العدوان على اليمن وهي مسؤولة مباشرة عن جرائم الحرب في اليمن بعد تماهيها مع القتلة والمجرمين، حسب تعبيره.

وأردف بالقول "لدينا قوة القضية وإيماننا بها وستطال المجرمين يد العدالة".

وللمرة الأولى منذ إنشائه عام 2006، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس مشروع قرار تمديد تفويض الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.