تونس – وكالات : اصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مجموعة من القرارات التي تمدد العمل بما سبق أن أعلنه منذ الـ25 من تموز/يوليو"، والتي كان قد جددها أيضاً أواخر آب/أغسطس.

وقرر  الرئيس التونسي " مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب".

كما قرر أيضاً  "مواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء المجلس"، و"مواصلة العمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية".

كما أنَّه "قرر مواصلة العمل بالدستور، وجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية".

وتعليقاً على القرارات الجديدة لسعيّد، قال رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي إنَّ "الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد هي إلغاءٌ للدستور".

فيما أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن "مخاوف" الاتحاد إزاء الوضع السياسي في البلاد، بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد.