بعد نحو سنتين على اعتقال عدد من الأردنيين في السعودية من دون توجيه أي تهمة إليهم، اعتبر رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية أن قضية المعتقلين هي سياسية وليست قضائية وتتوقف على إصدار عفو عام من قبل ملك السعودية.

وقال "خضر المشايخ":  إن إغلاق ملف المعتقلين هو قضية سياسية وليست قضائية، وهذا يعتمد على إصدار عفو عام من قبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز".                   

وأوضح المشايخ أن الأحكام تراوحت بين البراءة والسجن لمدة 22 عاماً، وقابلة للاستئناف بعد 40 يوماً.

وأشار إلى أن الأحكام الصادرة شكلت صدمة قاسية لدى أهالي المعتقلين، الذين كانوا يأملون ببراءة أبنائهم وإغلاق الملف نهائياً.

ولفت رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية إلى أن عدد المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية هو 25، وأن الأحكام تراوحت بين البراءة والحكم بـ 22 عاماً.

وفي شباط/ فبراير 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

وحكمت السلطات السعودية على الخضري، بالسَّجن 15 عاماً مع وقف تنفيذ نصف المدة، كما حكمت على ابنه هاني بالسَّجن 3 سنوات، وذلك نقلاً عن عائلة الخضري، وأدّى هذا الحكم إلى استنكار فلسطيني.