قال المحامي الدولي غاندي أمين الذي كُلّف بمتابعة قضية استشهاد المناضل والمقاوم الفلسطيني نزار بنات إن عائلة الأخير تريد إنشاء شبكة عدالة واسعة من المحامين الوطنيين والعرب والدوليين لتحقيق العدالة لنزار ومعاقبة الجناة، ما يستدعي تحركاً محلياً ودولياً.

وأوضح أمين في تصريح للميادين نت أن "شبكة المحامين هذه ستطلب من السلطة الفلسطينية تزويدنا بكل الأوراق بشفافية وسنتوجه إلى الأمم المتحدة من أجل التحقيق في هذه الجريمة".

وأضاف أن "عائلة نزار بنات تريد التحقيق الدولي لأن لا نتيجة تمخضت عن التحقيق المحلي حتى الآن"، موضحاً أن "لجنة التحقيق لم تصدر أي نتائج ولم تعلن أي توصية باستثناء إحالة الملف إلى القضاء العسكري وليس إلى القضاء المدني".

وأشار أمين إلى أنه "حتى الآن لم يصدر بيان من السلطة الفلسطينية يدين الجريمة، ويحمّل من قام بها بالمسؤولية، وهذا أمر مهم جداً كان يجب أن تقوم به السلطة".

المحامي الدولي غاندي أمين لفت في تصريحه للميادين نت إلى أن "عائلة الشهيد لم تسمع حتى الآن الرواية الرسمية حول ماذا جرى فعلياً مع ابنها نزار، وحتى بيان محافظ الخليل لم يحمل أي ترويسة أو أي تاريخ، بهدف التنصل من البيان كما قيل".

وأكد غاندي أن "لدى عائلة الشهيد الكثير من الحقائق ولديهم بالأسماء القتلة ويعرفون من هو خصمهم"، مشدداً على أن "من حق العائلة أن تطرق جميع الأبواب لتحقيق العدالة والوصول إلى نتائج حول جريمة نزار بنات".

وحول إمكانية إحالة القضية إلى التحقيق الدولي، أكد غاندي أن "هذا ممكن"، معللاً أن السلطة الفلسطينية موقعة على مواثيق ومعاهدات دولية وأممية تلزمها بالقبول بالتحقيق الدولي، مستشهداً بالمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص لحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، واللجنة الخاصة بالرقابة على تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، واللجنة الخاصة للرقابة على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح أن "جزء من التزام السلطة الفلسطينية بهذه المواثيق هو السماح بأي تحقيق"، مشيراً إلى أن "القوى الحقوقية المستقلة أقوى من أي قوى سياسية، ونحن في القرن الـ21 والتوجه العام هو نحو احترام حقوق الإنسان وكرامته".

وشدد أمين غاندي على أن "جريمة نزار بنات بشعة وبالتالي لا يمكن لأي سلطة أن تواجه وترفض تقريراً دولياً محايداً، كما لم تستطع السعودية رفض التحقيق الدولي في قضية جمال خاشفجي مثلاً".

وقال محامي عائلة الشهيد نزار بنات أن "السلطة الفلسطينية حتى الآن ترفض إجراء تحقيق دولي، فيما عائلة بنات في المقابل مصرّة على إجرائه، ويرفضون أي تحقيق محلي لأنهم يعتبرونه غير محايد".

وأضاف أن "الشهيد نزار بنات لم يكن مسلحاً ولم يقتل أحداً ولم يهاجم أحداً، وتم قتله لأنه أبدى رأيه، فهل يدفع الإنسان حياته ثمناً للتعبير عن رأيه؟".

وقي وقت سابق، قالت عائلة الشهيد نزار بنات إنه "على السلطة الفلسطينية الاعترافَ بأن ما جرى جريمة، يجب تحديد أطرافها عَبر لجنة حيادية".

وأوضح والد الشهيد بنات أنه "لا يقبل يلجنة تحقيق منقوصة عرجاء، أغلبية أعضائها تمثّل السلطة"، داعياً إلى "تحديد الجهات الرسمية التي تدير ملف الأمن، تخطيطاً وتنفيذاً ومراجعة".

وأعلنت عائلة نزار بنات استشهاده يوم 24 حزيران/يونيو، بعد توقيفه من قبل القوى الأمنية الفلسطينية.

عمار بنات إبن عم المناضل الفلسطيني نزار قال في حديث خاص للميادين إن القوى الأمنية تعاملت بعنف مع الناشط أثناء اعتقاله، مشيراً إلى أن عناصر الأمن الفلسطينيين قاموا بسحل الناشط بعد ضربه ما أدّى إلى اغتياله.

وشيّع مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية أمام المسجد في الخليل جثمان الشهيد نزار بنات، حيث ردد المشيعون الهتافات المطالبة برحيل السلطة ورئيسها احتجاجاً على جريمة قتل الشهيد بنات.