* شعب البحرين مقاوم يعرف حدود حقوقه ومستعد للحوار ولا يصحّ أن يُطالب بالتسوّل والاستجداء

* بقاء أي سجين من سجناء الرأي الذين سجنوا لدفاعهم عن حرية الشعب وحقوقه وكرامته، معاكس تماماً لنيّة الإصلاح

كيهان العربي – خاص:- اكد رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أنه "لابدّ من إصلاح جذري صادق ومتين يضمن استمراره في البحرين"، وتابع أنّ "شعب البحرين مقاوم يعرف حدود حقوقه ومستعد للحوار ولا يصحّ أن يُطالب بالتسوّل والاستجداء والاسترحام".

وقال الشيخ عيسى قاسم في بيان له "في البحرين شبكة من الأزمات الحادّة والأوضاع المربكة المهدّدة لوجودها مما صنعته السياسة الرسمية فيها"، وأضاف "تستطيع هذه السياسة أن تبقي هذه الأزمات وتزيد فيها وفي تعقيدها باستمرارها على النمط الذي اختارته في تعاملها مع الشعب من دون أن تميل الى إصلاح أو تغيير"، وأوضح "النتيجة أن تجد نفسها قريبا غريبة غربة فاحشة في وسطها الإقليمي والوسط العالمي كلّه ومعاكسة المسار العام للسياسة في العالم وهي نتيجة لا تتحملها أي دولة من الدول العظمى".

ولفت الى أنّه "يمكن لهذه السياسة أن تفرج عن عدد من السجناء مبقية قادة ورموز المقاومة في سجونهم مع الإقدام على تصحيح جزئي للأوضاع الحقوقية وإيجاد لمسات خفيفة تصحيحية على الوضع السياسي"، وأضاف أنّ "النتيجة لهذا الفرض ليست بعيدة كل البُعد عن سابقتها، ولا تصل الى حلّ مشكلة الداخل، ولا تنهض بضرورات الإصلاح".

وتابع رمز البحرين الوطني والديني بالقول: "يمكن أن تتوسع هذه السياسة في الخيار الإصلاحي في كلٍّ من الناحية الحقوقية العامة والحق السياسي، لكن بما لا يؤدي الى توافق سياسي مريح بين الشعب والحكم واستقرار طويل الأمد للأمن الوطني الشامل لكلّ ما يطلب فيه الأمن، ويعطي فرصة التفرّغ من الجميع لترميم التصدّعات الكثيرة التي خلقتها السياسة الخاطئة في قلعة الوطن ووضعته على طريق الانهيار".

وأردف قائلا: "أمّا إذا أرادت السياسة أن تكون مخلصة وجادّة في حلٍّ ذي قيمة مؤثرة للمشكلة الوطنية الحادّة والمزمنة ينتج علاقة إيجابية مستقرة بين الشعب والحكم وفاعلة على خط التقدّم الوطني والتخلّص من سلبيات الماضي ويتيح فرصة حقيقية للبناء المشترك الذي يعطي موقعاً متقدّماً للوطن على كل الأصعدة الخيِّرة، فلابّد من الإصلاح المجذّر له تجذيراً يضمن صدقه وجدّيته ومتانته واستمراريته من خلال دستور من إرادة الشعب ومؤسسات دستورية راسخة راجعة لارادته، وتتمتّع كلّ منها بالاستقلالية التي تمنع تغوّل أيٍّ منها على الأخرى"، وشدد على أن "هذه الصورة من الإصلاح هي هدفٌ أصلٌ في كل حراك وانتفاضة وهبّة واعتصام ومسيرة ومطالبة كانت أو تكون على أرض الوطن، وهي الصورة التي لا يُغني عنها شيء من صور الإصلاح الأقلّ منها، وهي لراحة الجميع، وقوّة الجميع، وعزّ الجميع، وأمن الجميع، والعدل العام للجميع".

ونبّه الشيخ عيسى قاسم من أنّ "بقاء أي سجين من سجناء الرأي الذين إنّما كان سجنهم من أجل الدفاع عن حرية الشعب وحقوقه وكرامته ودوره السياسي المسلوب، لهو معاكس تماماً لنيّة الإصلاح فضلاً عن تحقّقه على الأرض، ولذلك لا يَصدُق أي إصلاح إذا كان هؤلاء الأحراء في السجون"، وأكد أنّ "شعبنا شعب مقاوم عن حقوقه ضحّى كثيراً وبذل كثيراً وسيبقى معطاءً على طريق حريته واسترداد حقوقه"، وتابع "هذا الشعب لا يصحّ أن يُطالَب بالتسوّل والاستجداء لإرجاع حقوقه والشعب يعرف تماماً أن له حقوقاً، ويعرف حدود حقوقه، وهو متمسك بهذه الحقوق وقادر كلّ القدرة ومستعدٌّ كلّ الاستعداد للدخول في حوار منتج”، وذكر أن "المعارضة كثيرًا ما دعت للحوار الجاد المنقذ وأهمل ذلك الجانب الرسمي"، وأشار إلى أن "هذه الدعوة قائمة بلا توقّف".

من جهة اخرى كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن قوات الأمن البحرينية ألقت القنابل الصوتية وقامت بضرب المعتقلين قي سجن "جو" من أجل تفكيك اعتصام بدأ في 5 نيسان/أبريل الفائت احتجاجًا على إهمال المعتقل السياسي عباس مال الله وحرمانه من الرعاية الصحية ما أدّى الى وفاته.

وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في مؤتمر صحافي إن المفوضية "منزعجة من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل القوات الخاصة للشرطة لتفكيك اعتصام سلمي في سجن جو في البحرين في 17 نيسان/أبريل الحالي".

وأضافت أنه بحسب روايات شهود عيان ألقت القوات البحرينية الخاصة قنابل الصوت وضربت المعتقلين على رؤوسهم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة، كما قامت بنقل 33 متظاهرًا إلى مبنى آخر في السجن، حيث احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، فيما لم تتمكن عائلاتهم أو محاموهم من الاتصال بهم في انتهاك للقانون الوطني والدولي.

وأشارت المفوضية الأممية إلى أن انتشار وباء "كورونا" في سجون البحرين أثار موجة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، ودعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعّالة لضمان توفير العلاج الطبي في الوقت المناسب للمعتقلين عند الحاجة.