طهران-ارنا:- قال النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري: انه بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد حول نتائج الضغوط وسياسات الحظر التي يفرضها الاعداء على ايران، فقد كان المتوقع ان يرتفع التضخم في البلاد الى 1000 بالمئة، لكننا استطعنا بواسطة التدابير والاجراءات المتخذة من كبح هذا التضاخم وابقائه على مستوى الـ 36 بالمئة.

وفي تصريحه خلال اجتماع اللجنة القيادية للاقتصاد المقاوم ، اكد جهانغيري ان الحكومة تعي جيدا بان التضخم بنسبة 36 في المئة يعرض الوضع المعيشي للبلاد الى صعوبات كثيرة ويفرض ظروفا عسيرة على الشعب، لكن في الوقت نفسه ينبغي ان لاننسى الحقيقة بان الاعداء كانوا قد خططوا للقضاء على اقتصادنا تماما.

وصرّح : ان احد الاهداف الرئيسية لمشروع الاقتصاد المقاوم الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية منذ العام 2013، يكمن في تعزيز الصمود الاقتصادي امام هذه التحديات والصدمات الخارجية؛ مضيفا ان ايران استطاعت بفضل نهجها المقاوم، ان تحقق اليوم الانتصارات في نضالها ضد الحظر الامريكي وجائحة كورونا ايضا.

وتابع : انه بالرغم من الافاق المستقبلية الواعدة في ايران، لكن الحكومة خطّطت في حال ان استمر الحظر المفروض من اجانب الاعداء، لسياسات وبرامج من شانها ان تعزز صمود البلاد في مواجهة ظروف اشد صعوبة من الماضي.

وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية : لقد واجهت ايران خلال السنوات الاخيرة وبعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، اثنين من اشد واكبر الصدمات الاقتصادية والتي خلفت اثارا (سلبية كبيرة) على موارد النقد الاجنبي وبالتالي موازنة البلاد خلال العام الماضي (انتهى في 20 اذار م مارس 2021).

واستطرد : ان السنة الماضية كانت واحدة من اعسر السنوات الاقتصادية خلال مرحلة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران؛ مبينا ان عائدات النقد الاجنبي الناجمة عن مبيعات النفط والتي اودعت البنك المركزي خلال السنة الماضية، بلغت لنحو 5 مليارات دولار فقط وذلك مقارنة بالسنوات غير البعيدة كثيرا والتي سجلت ما يبلغ 100 مليار دولار من عائدات النقد الاجنبي في البلاد.

ولفت جهانغيري، انه بالرغم من جميع الظروف العصيبة خلال المرحلة الاخيرة، لكننا لم نشهد تعطيل العمل في اي من مصانع البلاد؛ بل العكس اظهرت الصناعات الوطنية والصادرات منحى تصاعديا خلال هذه الفترة.