مهدي منصوري

العمليات البطولية والجريئة التي باغت فيها ابناء المرجعية ابطال الحشد الشعبي الدواعش باستهداف اجتماعا لقادتهم من الصف الاول في الطارمية والذي كان وحسب المعلومات التخطيط لمحاولة اجرامية تستهدف للهجوم على العاصمة بغداد، الا انها دفنت في مهدها. هذه العملية التي فاجأت الجميع خاصة اعداء العملية السياسية من الداخل والخارج بحيث اربكتهم وبصورة لم يتوقعونها مما جاء من رد الفعل وكما اشارت اليه اوساط سياسية واعلامية عراقية من ان احدى الكتل السياسية قد عقدت اجتماعا طارئا في عمان لمناقشة الامر بالاضافة الى ما نشرته واشارت اليه بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ان وزير الداخلية السعودي قد حط رحاله في بغداد وبصورة مفاجئة وغير معد لها لما تسرب من معلومات من انه اثناء التحقيق مع بعض قادة الدواعش الذين تم اسرهم على يد القوات الامنية انهم اعترفوا بتورط بعض الامراء السعوديين في هذا المخطط .

اما المهم في الامر فهو رد الفعل الاميركي الذي جاء وبصور مختلفة وكالعادة ومن خلال عناصره ومرتزقته وفي خضم الاهتمام الذي حظيت به عمليات الطارمية ومن اجل خلط الاوراق والفات الانظارلان اطلاق الصواريخ على السفارة الاميركية تم في ساعات الحظر الجزئي الذي اتخذته الحكومة العراقية، من اجل التشويش على ما تصدر من معلومات عما اسفرت او وصلت فيه نتائج التحقيق مع المجرمين الدواعش الذين وقعوا في اسر القوات الامنية.

الا ان هذا التصرف الاميركي الاهوج الذي كان يستهدف بالدرجة الاولى الاساءة الى الحشد الشعبي وقوى المقاومة وبنفس الوقت خوفا من ان تظهر نتائج التحقيقات بتورط السفير الاميركي "تولر" في المخطط الاجرامي الذي كان يستهدف ليس العاصمة بغداد بل العملية السياسية برمتها. ولذا فان ابناء المقاومة والكتل السياسية قد استنكرت مباشرة هذا العمل الجبان الذي كان هدفه واضحا للجميع.

وفي نهاية المطاف لابد من القول انه قد ثبت لجميع العراقيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم ان اميركا والسعودية لاتريدان الاستقرار والامن للشعب العراقي تخوفا من ايجاد الفرص من اجل زعزعة هذا الامن وبأي شكل كان من اعتمادهما على الدواعش المجرمين ومرتزقتهم في الداخل وهذا الامر يفرض على الحكومة العراقية وبالدرجة الاولى ان تقوم بدورها ألا وهو الإسراع بتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية الأميركية بالذات من أجل توفير الامن المستديم للشعب العراقي.