نيويورك – وكالات : طالب مقررون خاصون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إسرائيل بضمان المساءلة عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإسانية أو المهينة المحظورة عالميا بموجب القانون الدولى.

وأوضح المقررون ،فى بيان لهم امس الاثنين، بجنيف، أن هذة المطالبة تأتى بعد أن أنهى النائب العام الاسرائيلى الشهر الماضي التحقيقات فيما يعرف بتقنيات الاستجواب المعززة التى تستخدمها وكالة الأمن الاسرائيلية ضد الفلسطينى سامر العربيد الذي اعتقل عام 2019 للاشتباه فى تورطه فى انفجار قنبلة

وأعرب المقررون الأمميون ومنهم نيلس ميلتزر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومايكل لينك المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وغيرهم عن قلقهم إزاء فشل إسرائيل فى مقاضاة ومعاقبة وإنصاف التعذيب والمعاملة السيئة التي ارتكبت ضد العربيد ، مؤكدين أن معالجة مثل هذه الانتهاكات لا يخضع لتقدير الحكومة أو القضاء لكنه يشكل التزاما مطلقا بموجب القانون الدولي.