كوبنهاغن - وكالات انباء:- وجهت 118 منظمة حقوقية دولية وبحرينية رسالة مشتركة الى رئيسة الوزراء الدنماركية "ميت فريدريكسن"، تطالب بها الحكومة الدنماركية تجديد وتعزيز الجهود لتأمين الافراج الفوري وغير المشروط عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الشيخ علي سلمان، وعن المدافع البارز عن حقوق الانسان عبد الهادي الخواجة الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في "سجن جو" في البحرين بسبب أنشطته السياسية والحقوقية السلمية، في انتهاك لحقه في حرية التعبير.

وأوضحت الرسالة، إن مع الإعلان عن نهاية الأزمة الخليجية في قمة مجلس التعاون التي استضافتها مدينة العلا السعودية، مطلع يناير الفائت، ودخول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى البيت الأبيض، مع توقع أن تحظى ملفات حقوق الإنسان في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد باهتمام خاص، تزايدت المطالبات الحقوقية بالإفراج عن أمين عام جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبد.

وجاء في البيان انه يطوي الشيخ سلمان عامهُ السادس خلف القضبان بعد محاكمة قضائية اعتبرتها مؤسسات حقوقية محلية ودولية محاكمات كيدية تمثلُ انتقامًا سياسيًا رسميًا، على مجمل المواقف والمطالب الاصلاحية التي يتبناها الشيخ علي سلمان، كأحد أبرز قيادات المعارضة في البحرين.

بدءًا من استدعائه في 27 ديسمبر عام 2014، واجه أمين عام الوفاق محاكمة أولى بتهم تختص بـ"الترويج لتغيير النظام عبر العنف” و”بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية”، ليتلقى الشيخ سلمان حكمًا بالسجن 4 أعوام.

وفيما برأت المحكمة الابتدائية الشيخ علي سلمان وقيادات أخرى من جمعية الوفاق من التهم الموجهة لهم، قضت محكمتا الاستئناف والتمييز بإدانتهم والحكم على الشيخ علي سلمان بالسجن المؤبد.

وأثارت محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان، الجدل وسط انتقادات حادة من جانب المؤسسات الحقوقية الدولية التي وصفت المحاكمة بأنها لا ترقى الى معايير المحاكمات العادلة.

على الصعيد ذاته سلطت منظمة تعنى بحقوق الانسان في البحرين الضوء على عزم الاتحاد الأوروبي بصدد ملفات تتعلق بالاعتقال السياسي وأحكام الإعدام في المملكة.

وأشارت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، الى أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية "جوزيف بوريل"، أجاب مؤخرا عن تساؤلات طرحها أعضاء في البرلمان الأوروبي، حول الوضع الحقوقي في البحرين، ودور بروكسل.

وقال "بوريل" إن الاتحاد الأوروبي "أثار بشكل ممنهج مخاوفه المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في المحاكمة العادلة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجماعية مع السلطات البحرينية خلال الاتصالات السياسية المنتظمة".

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يثير بانتظام قضايا فردية تتعلق بمعتقلين سياسيين.

يذكر أن 15 عضوا في البرلمان الأوروبي أدانوا في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 استخدام البحرين لعقوبة الإعدام، ودعوا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين من خلال رسالة وجهوها إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل.