عسكريون صهاينة يكشفون النقاب عن جرائم قوات الاحتلال في عدوان 2014 على غزة
القدس المحتلة – وكالات انباء:- رفع عسكريون صهاينة سابقين في سلاح المدرعات "الإسرائيلي"، دعوى تشهير ضد زملائهم تكشف عن "جرائم" ارتكبهوها جميعهم، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014.
وقالت القناة السابعة "الإسرائيلية"، ، إن العسكريين رفعوا دعوى قضائية ضد زملائهم، ومنظمة "كسر الصمت"، تطالبهما بدفع تعويض بمبلغ 2.6 مليون شيكل (790 ألف دولار).
و"كسر الصمت"، هي منظمة "إسرائيلية" غير حكومية، تنشر شهادات جنود سابقين، حول انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت المنظمة قد أوردت عام 2015 ضمن شهادات لجنود شاركوا في عدوان قطاع غزة في العام السابق (2014)، أنه تم توجيه أوامر للدبابات بقصف أهداف ومبان عشوائية لا تشكل خطراً.
وأضاف العسكريون في شهادتهم عندما ننظر الى الصورة الكاملة، فإن ذلك أمر كنا نقوم به طوال الوقت، كنا نُطلق النار بشكل متعمد كل اليوم.
وأدت الحرب التي اندلعت في 8 يوليو/تموز واستمرت لنحو 51 يوماً، إلى مقتل 2322 مواطناً فلسطينياً، بينهم 578 طفلاً، و489 امرأةً، و102 مسنًا، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل كليا وجزئيا، وتشريد سكانها، وفق إحصائيات رسمية فلسطينية.
هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني امس السبت، شابًّا من مدينة جنين، فيما اقتحمت بلدتي حزما والطور في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتز زياد خليل سباعنة عقب مداهمة منزل عائلته في مدينة جنين.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدتي حزما والطور في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر مقدسية أنَّ مواجهات اندلعت في بلدة حزما إثر اقتحام قوات الاحتلال وانتشارها في حاراتها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السَّام.
وشهدت بلدة الطور أيضا مواجهات وصفت بالشديدة في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال البلدة وانتشارها في مناطق متفرقة.
على صعيد آخر طالبت لجنة دعم الصحفيين، بضرورة الإفراج عن 25 صحافياً واعلامياً محكومين بأحكام مختلفة في سجون الاحتلال الصهيوني، من بينهم الإعلامية بشرى الطويل.
وقالت اللجنة، إنها تنظر بخطورة بالغة الى محاولات تقييد حرية العمل الإعلامي من خلال حملات الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين وملاحقتهم وانتهاك حرية عملهم المهني.
ووفق "دعم الصحفيين" يعتقل الاحتلال الصهيوني (25) من الصحفيين اعتقالاً إدارياً دون تهمة منذ أشهر عديدة.
هذا وقدمت السلطة الفلسطينية شكوى رسمية ضد حكومة أبو ظبي، في الأمم المتحدة، لخرقها القانون الدولي بالاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
ونفذت السلطة الفلسطينية التي أبدت غضبها الشديد من اتفاقيات التطبيع العربية الأخيرة، التي وصفتها بـ "الخيانية”، تهديداتها، وقدمت الشكوى رسميا ضد حكومة أبو ظبي، لاستيرادها منتجات المستوطنات، خلافا للقانون الدولي.