*نواب عراقیون من مختلف الكتل السياسية ينتقدون الصمت الحكومي إزاء تدخلات واشنطن غير القانونية

*القانونية النيابية: التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات لا تؤثر بموعد الاقتراع

بغداد – وكالات : اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي النائب كاطع الركابي، امس الثلاثاء، بان حجم الاضرار التي خلفها الاحتلال الامريكي في العراق تجاوز مئات المليارات من الدولارات.

وقال الركابي ،انه" لو كانت هناك احصائيات دقيقة عن حجم الاضرار التي خلفها الاحتلال الامريكي في العراق بعد 2003 لتفاجأ العالم بها، خاصة واننا نؤمن بانها تبلغ مئات المليارات من الدولارات"، لافتا الى ان "حماقات جنود الاحتلال كانت في كل مكان من خلال فتح النيران على السيارات والمحال والمباني المدنية ما يؤدي الى سقوط ضحايا بعضهم يعاني حتى الان".

واضاف الركابي ،انه" شكلت قبل سنوات لجنة لتعويض من الاموال العراقية وليس الامريكية ولاتزال موجودة حسب معلوماتي"، مؤكدا بان "الاحتلال الامريكي ترك في اغلب مناطق البلاد اثارا حزينة وماحصل في مجزرة شركة بلاك ووتر وتداعياتها الاخيرة من خلال قيام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالعفو عن الجناة هو تجاوز سافر على حقوق الانسان من دولة تدعي الديمقراطية واحترامها للدماء".

واشار الركابي الى انه" للاسف لايوجد اكتراث من قبل الحكومات العراقية للدماء الكثيرة التي سفكت من قبل قوات الاحتلال الامريكي"، مؤكدا بانه "لو كانت حريصة فعلا لشكلت اكثر من لجنة ودعمت مسار اقامة دعاوي في الامم المتحدة وطلبت التعويض من الولايات المتحدة الامريكية"

ووفقا لتقرير اعدته محطة بي بي سي البريطانية في عام 2011 فأن عدد الضحايا العراقيين مابعد الدخول الاميركي بعام 2003 تجاوز الـ 90 الف شخص.

ويقول التقرير ، بينما نلاحظ أنه قد جرى التوثيق بشكل معقول للضحايا الذين سقطوا في صفوف القوات للدول الأخرى المشاركة في التحالف، نرى أنه من الصعوبة بمكان رصد عدد من سقطوا من بين المدنيين والعسكريين العراقيين، وذلك نظرا لغياب الأرقام الرسمية التي يمكن الاعتماد عليها. فهنالك ثمَّة خلاف شديد بشأن كافة الرويات والتقديرات المتعلِّقة بعدد الضحايا في العراق.

من جهة اخرى انتقد نواب عراقیون من مختلف الكتل السياسية الصمت الحكومي إزاء استمرار الوجود الأميركي في العراق وتدخلات واشنطن وقراراتها غير القانونية بحق الرموز الوطنية، مشددين على ضرورة انهاء الوجود الأميركي تنفيذا لقرار البرلمان.

وقال النائب عن تحالف سائرون بدر صائغ، ان "اخراج القوات الأميركية من العراق اصبح ضرورة، خاصة ان الوقت اصبح مناسبا لانهاء وجودها على أراضينا تنفيذا لقرار البرلمان".

من جهته، اكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود ، ان "واشنطن ستواصل تدخلاتها في الشأن العراقي بفرضها العقوبات على بعض الأطراف في ظل صمت الحكومة وعدم اتخاذها موقفا رادعا لما تقوم به الإدارة الأميركية".

الى ذلك، أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس ان "العراق ليس بحاجة القوات الأميركية خاصة ان المجاميع الإرهابية تدخل الأراضي العراقية امام انظارها من دون ان تتخذ أي موقف لحماية العراق".

من جهتها أكدت اللجنة القانونية النيابية، امس الثلاثاء، أن المواد المقترح تعديلهـا في قانون الانتخابات الجديد، لن تؤثر في موعد إجراء الانتخابات ولا في الاجراءات الفنية المتعلقة بعمل المفوضية.

وقال عضو اللجنة النائب سليم شوشكي في تصريح تابعته /المعلومة/، إن «نوابا في كتل سياسية مؤتلفة تبنوا مقترح تعديل قانون الانتخابات، إضافة الى رغبة مفوضية الانتخابات بتقديم مشروع تعديل القانون”.

وأضاف شوشكي، أن "اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد أبدت رغبتها في تعديل بعض فقرات القانون، كي تتناسب مع الاجراءات الفنية داخل المفوضية بسبب تناقض بعض المواد في القانون الجديد الذي صوتنا عليه.