طهران-إرنا:- صرح أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية، علي باقري كني، ان رسالة اللجنة الموجهة الى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تطرح التساؤل عن سبب التزام المنظمة الصمت حيال مواجهة الإنتهاك المستمر والصارخ لحقوق الشعب الإيراني من قبل الولايات المتحدة والحكومات الغربية التي تقوم بتنفيذ الحظر غير القانوني الأميركي.

أشار باقري كني الى محاولات بعض الدول في سياق المصادقة على قرار حقوق الإنسان في الجمعية الثالثة العامة للأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية وأكد، ان هذا القرار ليس له أساس قانوني ولا يستند إلى حقائق حقوق الإنسان في إيران.

وتابع، ان داعمي هذا القرار لديهم سجل أسود في إنتهاك حقوق شعوبهم والشعب الإيراني وشعوب دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك شعب فلسطين واليمن.

وصرح باقري كني، ان الدول التي قامت بصياغة هذا القرار ضد الشعب الإيراني باتت هي نفسها تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج. حيث حرمت الحكومة في كندا السكان والمالكين الأصليين لأرض كندا، من حقوقهم الأساسية والواضحة، وهيمن عليها المهاجرون الأوروبيون.

وقال أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية: ان العنف ضد النساء والفتيات الكنديات وصل إلى درجة أن منظمات حقوق الإنسان فسرته على أنه "إبادة جماعية".

وصرح، ان الدول التي قامت بصياغة هذا القرار، هي مجموعة دول اما احتضنت جماعات إرهابية ملطخة أيديها بدماء آلاف الإيرانيين، أو تدعمها بشتى الطرق والأساليب، أو تتبع سياسة الضغوط القصوى الأميركية التي تتمثل في فرض حظر جائر وغير قانوني على الشعب الإيراني.