لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين في فرض الحظر على ايران
طهران/كيهان العربي: شدد الممثل الخاص للشأن الايراني في الحكومة الاميركية "آليوت آبرامز"، وضمن الاشارة الى ان إصلاح خطة العمل المشترك رغبة اميركية تتبناها واشنطن ابعد من كونها رغبة حزب ما، شدد على انه في حال وصول بايدن للحكم ستستمر العقوبات على ايران، بحجة انتهاك حقوق الانسان، والبرنامج الصاروخي، والنشاطات الاقليمية لايران.
وقال آبرامز الذي زار مؤخرا دول غرب آسيا الخميس الماضي؛ ان الحزبين الحاكمين في اميركا لا يقبلان بخطة العمل المشتك من دون تغيير.
وخلال حديثه لوكالة الانباء الاماراتية، قال آبرامز: لا اعتقد ان ترغب اميركا بالعودة لخطة العمل المشترك من دون تغيير.
وخلال حديثه لوكالة الانباء الاماراتية، قال آبرامز: لا اعتقد ان ترغب اميركا بالعودة لخطة العمل المشترك دون اي اصلاح، وان القضية ابعد من كونها تخص حزب معين. وحتى اذا كان هناك من يرغب للاتفاق هذا الذي ابرم عام 2015، فلا فاعلية لهذا الاتفاق الآن ولابد من اعمال تغييرات، ولا تكون هذه الاتفاقية كما كانت اول يوم.
وفي معرض ادعائه ان العقوبات القصوى ضد ايران كانت ناجعة، يقول الممثل الخاص للشأن الايراني والفنزويلي للخارجية الاميركية؛ ان تمت الاستعانة بهذه الآلية، فيمكن اخضاعها بالقبول بتغيير سلوكها في المنطقة، وبخصوص البرنامج الصاروخي، والبرنامج النووي.
واستطرد آبرامز خلال حديث لوكالة اسوشيتدبرس بالقول؛ ان آلية الضغوط القصوى على ايران ستستمر في ادارة الرئيس الجديد المحتمل "جو بايدن". مضيفا: وآمل ان تتم الاستفادة من هذه الآلية العام القادم بالتزامن مع انواع اخرى من الضغوط، على سبيل المثال؛ يهاب الايرانيون من توسيع العلاقات بين اسرائيل والدول العربية. فجميع هذه الضغوط ينبغي ان تصل الى نتيجة كي تضطر ايران الى تغيير سلوكها.
وفي تصريح لموقع بلومبرغ، وضمن رده لاحتمال اجراء عسكري لادارة ترامب ضد ايران فقد ادعى آبرامز، ان الستراتيجية الاقتصادية هيأت سياسة الضغوط القصوى للرئيس الاميركي القادم.
وبخصوص اقامة علاقات مع ايران، ادعى آبرامز: "بغض النظر عن من سيكون رئيس اميركا عام 2021، فان المفاوضات ستستأنف مع ايران.
فبعد كانون الثاني 2021 سواء اكان بايدن ام ترامب رئيسا للجمهورية فان مصالح اميركا لا تتغير مع تغيير الحزب الحاكم. فواشنطن لا تغير سياساتها وتحالفاتها مع تغيير رئيس الجمهورية.
الى ذلك قال آبرامز الاسابيع الماضية في تصريحات مشابهة؛ "ان العقوبات على ايران لا تتغير مع تغير رئيس الجمهورية.. فالبعض في ايران يتصورون اذا خسر ترامب المنافسة الرئاسية ستنتهي الضغوط على ايران كلا ليس الامر بهذا الشكل فلا يصدق ذلك نهائيا. فهي عقوبات باقية حتى تغير ايران من سلوكها".
ان الامر المؤكد هو ان الديمقراطيين والجمهوريين ينتهجون مسلكا ستراتيجيا واحدا تجاه ايران. وانما الاختلاف يحصل في التكتيك، ليصلوا الى اهدافهم.