طهران-كيهان العربي:- لاقت الدعوات الشعبية لمقاطعة المنتجات الفرنسية، استجابة واسعة في الدول الاسلامية والعربية منها دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما قد يكلف الاقتصاد الفرنسي، الذي يعاني من تأثيرات تفشي فيروس كورونا، خسائر باهظة تقدر بعشرات المليارات من الدولار.

كما وطالبت الشعوب في المغرب العربي بمقاطعة السلع الفرنسية مشددة على ضرورة الرد على هذه الاساءة. فقد قال "سمير بحتاجي" عضو مجمع دعم المستهلك في الجزائر؛ ان طلب مقاطعة السلع الفرنسية نشر على الفضاء الافقتراضي حاليا. ولكن المجمع سيحوله الى واقع على الارض.

الى ذلك قال "محمد منصف الشريف" خبير الشؤون الاقتصادية في تونس؛ ان هذا البلد بحاجة الى اعادة حساباته في قضية التعاون مع الشركاء الاوروبيين، كي نتمكن عن طريق رسم خارطة طريق جديدة للحصول على فوائد،كما وتشكلت لجان مختلفة تدعو لمقاطعة السلع الفرنسية.

على سياق متصل، ألقى زعيم حركة انصار الله اليمن "عبدالملك الحوثي" خطابا في تجمع مليوني لمناسبة ولادة النبي(ص)، حول مقام الرسول الاعظم، قائلا: إن الانحراف الثقافي هو السبب الاساس لتوجيه الاساءة للقرآن والرسول الاعظم(ص).

واعتبر الحوثي تصريح ماكرون (بان الاسلام يعاني الازمات في جميع الاماكن) هو كلام عدائي يوجه للامة الاسلامية ويصب في دعم الصهاينة.

الى ذلك دعى الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" الى مقاطعة السلع الفرنسية ردا على الاساءة لمشاعر ملايين المسلمي في اوروبا والعالم. فيما ذكرت وكالة فرانس 24 في تقرير ان السلع الفرنسية قد افرغت من المحلات التجارية بدول غرب آسيا وشمال افريقيا.

وأكد مدير مركز الخليج الفارسي للدراسات والبحوث الاقتصادية، (مستقل) ومقره الكويت، عبد العزيز المزيني، إذ توقع في رده على سؤال أن يتكبد الاقتصاد الفرنسي خسائر فادحة تقدّر بنحو 22 مليار دولار (عن دول الخليج الفارسي فقط) في حال استمرت المقاطعة لجميع المنتجات الفرنسية لمختلف المنتجات لمدة شهر.

وأضاف المزيني أن حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي يقترب من 60 مليار دولار، فيما تحتل السعودية المرتبة الأولى بـ 27 مليار دولار، تليها الإمارات بـ 12 ملياراً، ثم الكويت 9 مليارات دولار، وقطر 7 مليارات دولار، وفق إحصائيات عام 2019. وتأتي الأغذية في صدارة قائمة الصادرات الفرنسية لدول الخليج الفارسي ثم السلاح والأزياء والملابس، حسب المزيني.

وتأتي الكويت في صدارة دول مجلس التعاون التي كان لها موقف رسمي من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام، حيث أعربت الكويت على لسان وزير خارجيتها أحمد ناصر الصباح، عن رفضها الإساءة للدين الإسلامي. وتزامنت مع الموقف الرسمي حملة واسعة دشنها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بمقاطعة المنتجات الفرنسية، فيما استجاب العديد من الجهات والجمعيات الاستهلاكية وقامت برفع المنتجات الفرنسية.

وتتناقض المواقف الشعبية السعودية مع الموقف الرسمي للمملكة، حيث لاقت دعوات المقاطعة استجابة متفاوتة بين الأوساط السعودية، فيما أظهرت صور ومقاطع تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض المتاجر برفع السلع والمنتجات الفرنسية. وتأتي السعودية في مقدمة الدول التي تستورد سلعاً غذائية فرنسية بنحو 19 مليار دولار.

من ناحيته، قال مدير وحدة البحوث في مركز الخليج الفارسي للدراسات والبحوث الاقتصادية، نواف الشهري، إن الغضب الشعبي الخليجي والسعودي تحديدا يجب أن يترجم باتخاذ قرارات اقتصادية للتعبير عن الرفض القاطع للإساءة للدين الإسلامي أو الرسول (صلى الله عليه وسلم). وأوضح الشهري أنه بدلا من الدعوات المطالبة بمقاطعة المنتجات التركية بمباركة السلطات السعودية، يجب تركيز الاهتمام على فرنسا.