طهران-ارنا:- اعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية علي باقري كني، التقرير الاخير لمقرر حقوق الانسان حول ايران بانه ليست له مصداقية قانونية.

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون اعتبر باقري كني صون الكرامة الانسانية وضمان حقوق المواطنين في مختلف المجالات احد التوجهات والرؤى الخاصة للسلطة القضائية وقال: انه ومن هذا المنطلق فانه من بين اكثر من 60 تعميما وقرارا ولائحة اصدرها رئيس السلطة القضائية خلال العام الماضي كان اكثر من 20 منها مركزا على حقوق المواطنين.

واكد بان التقرير الجديد لمقرر حقوق الانسان حول ايران ليست له مصداقية قانونية واضاف: ان التسييس يخيم على هذا التقرير وان اطاره مصمم على اساس توجهات سياسية وليست حقوقية.

واضاف: انه في كل ثنايا التقرير تبرز بوضوح الرؤى المبنية على آراء الدول والقوى الغربية التي تعارض وتواجه سياسات ورؤى الجمهورية الاسلامية.

وتابع امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية: ان التقرير مبني اساسا على مزاعم واتهامات ومعلومات الجماعات العميلة للحكومات المعادية للجمهورية الاسلامية والزمر الارهابية.

واشار الى ان مسودة التقرير كانت قد وضعت تصرف ايران قبل اصداره وقال: انه في ذلك الوقت قدمنا ردا تفصيليا على هذا التقرير وقمنا بتقييمه فقرة فقرة وبيّنا مآخذه ونقائصه وعيوبه ولكن نظرا للتوجهات السياسية للمتبنين له فانه لم يتم الالتفات الى الكثير من ردود الجمهورية الاسلامية لذا فان التقرير لا يتضمن رؤية واقعية تجاه حقوق الانسان في ايران.