كيهان العربي - خاص:- لا تزال حالة التأهب والاستنفار الأمني تسود البحرين، بسبب تصاعد التظاهرات في مختلف محافظاتها الأربع احتجاجاً على توقيع الكيان الخليفي الدخيل اتفاق تطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

ولا تزال التشكيلات الأمنية الخليفية وسيارات شرطتها ومفارز مرتزقتها من الأجانب، منتشرة في جميع مداخل قرى البلاد خاصة، فيما عادت نقاط التوقيف الأمنية لإيقاف المارة بشكل عشوائي وتفتيشهم.

وتقوم السلطات الخليفية بنصب حواجز اسمنتية جديدة أمام مداخل بعض المناطق التي ينشط فيها الحراك، وخاصة القرى المطلة على شارع البديع غرب العاصمة المنامة.

وبشكل دوري تقتحم مركبات الشرطة بصحبة قوات مسلحة المناطق النشطة التي تشهد احتجاجات متواصلة.

وشهدت البحرين خلال الأيام الماضية عشرات التظاهرات الصغيرة احتجاجاً على توقيع البحرين على اتفاق مع الكيان الصهيوني تتضمن تبادل السفراء وفتح السفارات وتسيير والرحلات الجوية بين البلدين.

وفي وقت سابق حول منطقة الرميسة والصخير جنوب البحرين إلى منطقة أمنية، وفرض إجراءات غير مسبوقة، استحدث 6 بوابات أمنية لكل مداخل المربع الأمني.

وبحسب ناشطون فإن البحرين لم تشهد مثيلا لهذا الانتشار العسكري في مناطق البحرين شهر فبراير/شباط الماضي بالتزامن مع الذكرى السنوية التاسعة لإنطلاق شرارة الاحتجاجات في البحرين.

فقد خرجت أكثر من 150 تظاهرة في مختلف محافظات ومناطق البحرين حتى الآن ضد اتفاق الخيانة للقضية الفلسطينية الذي وقعه النظام البحريني مع الكيان الصهيوني.

كما سجل خروج تظاهرات في أكثر من 55 منطقة وشارك خلالها البحرينيون في الخروج في تظاهرات مناطقية متفرقة رفضاً واستنكاراً لاتفاق السلام المزعوم، وردد المشاركون هتافات ورفعوا لافتات تؤكد بشكل قاطع على ان هذا الاتفاق لا يملك اي شرعية ولا يمثل البحرينيين.

وانطلقت تلك المظاهرات والمسيرات في القرى والمدن البحرينية على الرغم من الحصار المطبق والانتشار الامني المشدد وعسكرة البحرين من قبل النظام البحريني.

وخرجت التظاهرات فور توقيع الاتفاق، ولازالت حالة السخط تسيطر على الشارع البحريني وتؤكد ان لا شرعية ولا تفويض للنظام لعقد مثل هذه الاتفاقات كونه غير منتخب ولا يملك تفويضاً من أحد ويمارس سلطاته بالجبر والتهديد واستخدام لغة القوة والبطش والتنكيل والقمع.

فيما اجتاح البحرينيون وسائل التواصل الاجتماعي من خلال رفع شعار التطبيع خيانة والبحرين ضد التطبيع وبحرينيون ضد التطبيع بمئات الآلاف من المنشورات وغيرها معلنين رفضهم لهذا الاتفاق وعدم شرعيته وان ما أقدم عليه النظام جريمة تاريخية في حق البحرين وضرب للإجماع الوطني على رفض التطبيع وتجاوز للأعراف والقيم الاسلامية والعربية والانسانية

ولم يترك البحرينيون أي مساحة إلا وعبروا فيها عن مواقفهم من خلال القيادات الدينية والقوى السياسية والمجتمعية والعلماء والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات والمواطنين بشكل عام وعبر كل طرف بطريقته ومن خلال ما يمتلك من إمكانيات في رفض هذا الاتفاق غير الشرعي.

من جهة اخرى كشف المعتقل البحريني علي حاجي عن جانب من التجاوزات التي يقوم بها الكادر الطبي المسؤول عن عيادة سجن جوّ المركزي، وتواطئه مع إدارة السجن وتحويل صيدلية السجن إلى صيدلية تجارية.

ونقلت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" عن علي حسين الحاجي المحكوم بالسجن لمدة عشر سنوات قوله إن المعتقلين محرومون من العلاج الطبي وهم يعانون الإهمال المتعمّد من قبل الكادر الطبي في سجن جو لجهة التمنع عن فحص المعتقل المعذب جسديا بالتواطؤ مع الداخلية البحرينية.

وتابع قوله: إن "حقّ الرعاية الصحية كفلته القوانين الدولية، لكن معتقلي سجن جو فاقدو الاختيار ورعايتهم الصحية ملقاة على موافقة الجهات التنفيذية وهي وزارة الداخلية التي تشرف على السجون في البحرين".

واشار الى أن "الكادر الطبي الموجود في السجن تواطأ مع السلطة في تطبيق سياسة العقاب الجماعي بحق المعتقلين، إذ إن طبيب المركز يرفض فحص المعتقل الذي يتعرض للتعذيب الجسدي، فضلا عن تزوير الفحص الطبي وتكذيب شكوى المعتقل".

وتابع:"سياسة وزارة الداخلية فاقت سوء الأوضاع الصحية لجهة التمييز بين المعتقلين وعدم صرف الأدوية، وأيضًا عدم متابعة المواعيد ورفض التحويل إلى العيادات الخارجية".