لندن – وكالات: كشف موقع ديكلاسفايد البريطاني المتخصص بالصحافة الاستقصائية أن الآلاف من الملفات الحكومة البريطانية التاريخية قد خضعت للرقابة بعد موافقة هيئة الرقابة المستقلة على أكثر من 99٪ من الطلبات المتعلقة بدواعي السرية.

وذكر الموقع في تقرير أن "الملفات الدبلوماسية المتعلقة بالتعاملات مع السعودية والمرتزقة كانت من بين اكثر من 6500 وثيقة وضعت تحت الرقابة مؤخرا من قبل الارشيف الوطني الذي يتكون من لجنة اشراف مستقلة تضم جواسيس سابقين ومسؤولين حكوميين واعضاء في البرلمان البريطاني".

واضاف أن "حكومة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون اصبحت موضع تساؤل تجاه التاريخ البريطاني بعد ان اظهرت الارقام الجديدة طلب الحكومة وضع 6565 ملفا مكتوبة من قبل حكومات المحافظين السابقة تحت بند السرية وعدم اظهارها للجمهور".

وتابع أن "الملفات ضمت آلاف الاوراق من ادارات مارغريت تاتشر وجون ميجور في الثمانينيات والتسعينيات، والتي كان من المقرر نقلها إلى الأرشيف الوطني بموجب قانون السجلات العامة، ستبقى سرية بعد طلبات الرقباء الحكوميين".

واوضح التقرير أن "جميع محاضر جلسات مجلس الوزراء البريطاني بشأن السعودية منذ تولي جون ميجور منصب رئيس الوزراء في عام 1996 وحتى الآن كانت تخضع للرقابة وتشمل السجلات الأخرى التي خضعت للرقابة ملفا قد يلقي الضوء على سبب رفض حكومة مارغريت تاتشر التوقيع على حظر الأمم المتحدة على استخدام المرتزقة في عام 1989".

واشار التقرير الى أن "الملفات ضمت محاضر مارتن هوارد الذي شغل منصب نائب رئيس المخابرات العسكرية في الأشهر التي سبقت غزو العراق. وبعده".