سمير عبيد

الى بعض الجهلة، وبعض الأميين بفلسفة الوطن والوطنية ،والذين يبررون كل شيء خطير بسذاجه مطلقة فشاركوا بتدمير المجتمع وبذبح العراق !!.

والى الذين يتفذلكون بأنهم مثقفين ومنفتحين وديموقراطيين وليبراليين فيبررون العمالة بأنها علاقات عامة، ويبررون التجسس بأنها مساعدات وورش عمل مختلطة ،ويبررون الشذوذ والخروج عّن الاديان والاعراف والأخلاق بأنها حرية شخصية!!!!!.

نُعلم هؤلاء بأن في النرويج المدرجة على قائمة الدول المطلقةْ الحرية فهناك قانون في النرويج لا يعرض التلفزيون النرويجي افلاما فيها قبلات ولقطات خارجة عّن المألوف الا بعد العاشرة والنصف ليلا (أي بعد نوم الاطفال) والطفل هو من عمر يوم الى ١٧سنة و٣٦٤ يوما ً!!!...وهناك عدم اعتراف ونقد واشمئزاز من المثلية والمثليين وهكذا في الاغلبية المطلقة من الدول الاوروبية لانها تخاف على مجتمعاتها !!.

فكفى دفاعا عّن قشور مزابل الدول ومزابل الشعوب التي آمنتم بها لتجعلوها في العراق مقدسة، وتدافعون عنها وتؤسسون من أجلها منظمات وجمعيات ومقرات في بلد الحضارة والعلم والانبياء والاوصياء والائمة واهل البيت والصالحين ..هو العراق الذي ينتظر ليكون عاصمة العدل الإلهي وغصباً على أنف امريكا واسرائيل !!!!!!.

وبمناسبة اختطاف ما يسمى بالناشطة الالمانية في بغداد !!.

فالأختطاف مهما كان نوعه فهو مرفوض اخلاقيا ودينيا وقانونيا، وأنه انتهاك لحقوق الأنسان، وأنه نوع من الارهاب المحظور دوليا .

ونحن بلد مسلم ومضياف ولكن الاقامة فيها ولها شروط أقرها الشرع والقانون المحلي والدولي ، وهو توفر سمة الدخول والاقامة بقانون والتحرك بعلم السلطات وهذا معروف عالميا ومن يخالفه يتم اعتقاله والتحقيق معه وتسفيره !!!. وان كان يمارس عملا بالضد من العراق والامن القومي فيساق للمحاكم بشرط بعد التحقيق الدقيق ..وان كان بريئا فيجب تسفيره وختم جواز سفره بالممنوع من دخول العراق ووضع اسمه في قائمة الممنوعين لانه خالف الشروط والقانون والاتفاقيات الدولية !!!.

ولا يجوز طمطة الموضوع ..فمرة واحدة من بعد ١٧ سنة من الخراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني مرة واحدة دافعوا عن العراق وعن الامن القومي العراقي وعن السلم الاهلي ومرة واحدة أشعروا العراقيين أن هناك حكومة تخاف عليهم وعلى بلدهم !!!.

فهنا باتت القضية الخاصة بالسيدة الالمانية قضية ( رأي عام) ويجب على الدولة والحكومة أن تكون شفافه مع الرأي العام ومع الاعلام بكشف مايلي:-

١- من هي الجهة التي قامت بالخطف !؟

٢- كيف تم تحريرها ومن هي الجهة المحررة !؟

٣- كيف تقيم في بغداد لسنوات وهي لا تمتلك اوراق ثبوتية ولا تجديد للاقامة ولا اجازة عمل ( حسب ما تسرب من معلومات اعلامية وامنية )

فيفترض التحقيق بهذا وكشفه للشعب... ولا يجوز تسفيرها خلسه او تسليمها للقنصلية الالمانية خلسه... فهذا تجاوز على القانون والدستور والرأي العام وعلى القسم الذي اقسمه الوزراء ومن دونهم في موقع المسؤولية !!.

٤- حسب مصادر رفيعة بالدولة بأن هذه السيدة الالمانية كانت تسكن بمكان شبه محصن امنيا وتسكن بين دارين عائدين الى مسؤولين كبار !!!

فيفترض التحقيق معها ومعهما ان كان هناك بالفعل حرص على الأمن القومي العراقي وعلى السلم الأهلي !!؟

٥- يُفترض التحقيق مع مختار المنطقة ، وضابط استخبارات المنطقة ، وآمر الرقعة الجغرافية كيف سكنت هذه السيدة الأجنبية وهي لا تمتلك اوراقا سليمة واقامة سليمة .. والتحقيق مع جميع الشخصيات المعروفة والتي كانت تتردد عليها لمعرفة الحقيقة !!.

٦- يُفترض التحقيق معها من أين تمويلها وكيف يُدخل للعراق ومن اين يأتي بالضبط؟ ...ويتم التحقيق في ذلك ومعرفة خطوط التمويل ومصدرها وكيفية صرفها !!.

نقطة نظام:- نضعها أمام المسؤولين العراقيين وبمقدمتهم الأمنيين !!.

نضعها أمام العاطفيين والسُذج مهما كان حجمهم ومناصبهم ونفوذهم !!.

هل سمعتم باغتيال القائد الفلسطيني البارز في منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد ( علي حسن سلامة ) في بيروت !؟

لقد أغتالته سيدة كانت لفترة طويلة تعمّل في مجال الاغاثة والنشاط الاجتماعي حيث كانت تقدم مساعدات الى الفقراء والاطفال والمحتاجين وبعض اللاجئين في لبنان. ولكن كان عملها الاصلي هو مراقبة تحركات المناضل الفلسطيني ( حسن سلامة) حتى ساعة التنفيذ !!.

وتبين فيما بعد أنها سيدة اسرائيلية تابعة للموساد الاسرائيلي ونجحت باغتيال القائد الفلسطيني حسن سلامه رحمه الله !.

رغبت ان أضع هذه القصة أمام المسؤولين العراقيين وأمام المختصين والمحققين والقضاء العراقي ...

وامام السُذج وانصاف ارباع المثقفين والكواشيط المدنيين الذين جعلوا الوطن مسخرة وبلا اسوار من خلال دفاعهم عن كل ما هو يضر بالوطن وبالمجتمع !!.

نحن نحب العراق ونحب القانون ونعشق الامن القومي العراقي..ونرفض تحويل العراق الى ساحة لجواسيس العالم ..... وندافع عن بلدنا وقيمنا وَلَن نقبل بالسذاجة الامنية والسياسية وغيرها !!.