بكين - وكالات انباء:- دعت الصين، المجتمع الدولي الى ممارسة الضغط على اميركا للعودة الى الاتفاق النووي.

وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتوقيع الاتفاق النووي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية"هوا تشون يينغ" أمس الثلاثاء، أن بلادها تدعم بقوة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

واشارت الى الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في 7 يوليو الى الأمين العام للأمم المتحدة وإعلان موقف الصين بشأن القضية النووية الإيرانية، وشددت: أن بكين ما زالت ملتزمة بشدة بالاتفاق النووي.

واعتبرت المتحدثة الصينية بأن الاتفاق هو ثمرة لـ "دبلوماسية مكثفة متعددة الأطراف" يدعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وعنصر أساسي في عدم الانتشار النووي، مضيفة: أن الاتفاق النووي هو العامل والضامن للسلام والاستقرار في المنطقة ورمزا لحل القضايا الدولية باعتماد الدبلوماسية والحوار.

وتطرقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، الى النهج الاميركي غير اللائق للوائح والمعاهدات الدولية وانسحابها من العديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، واضافت: أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وهو انتهاك كامل لقرار مجلس الأمن 2231، موضحة ان هذا الانتهاك الصارخ للقرار أفضى إلى حدوث توترات بشأن برنامج إيران النووي، والآن تواصل الولايات المتحدة تهديد الاتفاق النووي بمحاولة تمديد الحظر التسليحي على إيران واعادة هيكل العقوبات السابقة ضد طهران، وانها تتحرك لتدمير هذه الاتفاقية الدولية .

ووصفت، الحفاظ على الاتفاق النووي لعام 2015 بأنه أفضل طريقة لحل القضية النووية الإيرانية، قائلة إن إيران انسحبت من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق وتحت الضغوط القصوى من قبل الولايات المتحدة، منوهة الى أن المسؤولية المهمة للأطراف الاخرى تتمثل حاليا في تعزيز المفاوضات والمشاورات في هيكل اللجنة المشتركة وإيجاد سبل للخروج من هذا الوضع خطوة بخطوة وبعمل متبادل، واستعادة التوازن القانوني في الاتفاق النووي.

واضافت "وانغ يي": على جميع الأطراف دعم الحوار والتشاور بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لحماية هذا الاتفاق وحل النزاع، ويجب أن يتم هذا الدعم في أقرب وقت ممكن، وفي الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي بشكل مشترك، دعوة الولايات المتحدة الى تجنب اعادة الحظر على إيران في مجلس الأمن والعودة إلى الاتفاق النووي.

وأكدت، أن الصين تواصل جهودها الدؤوبة للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومعاهدة عدم الانتشار النووي.